أيت ملول : "خروقات" صفقة سيارات الجماعة تثير غضب متتبعين، ونائب رئيس المجلس الجماعي يدخل على الخط

تواصل صفقة اقتناء جماعة أيت ملول 10 سيارات نفعية بمبلغ تقديري قدره 199.56 مليون درهم إثارة الجدل، وذلك بسبب قيمتها المالية، فضلا عن اشتراط رئيس الجماعة شراء السيارات من شركتي رونو (RENAULT) وداسيا (DACIA) فقط.
وأثار هذا الموضوع تساؤلات متتبعين حول مدى قانونية وشفافية هذه الصفقة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الأموال العامة في هذا السياق.
واعتبر هؤلاء بأن الشروط التي حددها رئيس الجماعة تنطوي على مخالفة صريحة لقانون الصفقات العامة في المغرب، الذي يلزم الجهات الحكومية بفتح المجال أمام جميع الموردين المؤهلين للمشاركة في المناقصات دون أي تمييز.
وشدد المتتبعون على أن التمييز الواضح في اختيار الموردين يثير الشكوك حول مدى التزام الجماعة بالقوانين المعمول بها، ويضعها في مواجهة احتمالات الاتهام بالمحاباة والتلاعب في الصفقات العامة.
وفي تفاعله مع الموضوع، أكد عضو المجلس الجماعي لأيت ملول عبد العالي أزنكض على أهمية التزام الجماعة بالشفافية والحكامة الجيدة في تدبير أموالها، مطالبا إياها بوضع مصلحة المواطنين في مقدمة اهتماماتها.
وأشار أزنكض في توضيح موجه للرأي العام إلى وجود مخالفات محتملة في هذه الصفقة، حيث "تمّ تحديد العلامة التجارية ونوع السيارات مسبقا في دفتر الشروط وجدول الأسعار، مما يعتبر توجيها للصفقة لجهة معينة دون أخرى، ويخالف مبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية".
واعتبر ذات المتحدث أن عدد السيارات الجماعية الحالية "كافية" إذا ما تمّ استغلالها بشكل فعّال، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي السابق حصل على سيارات نفعية وسيارات إسعاف مجانا عبر هبات، كما تم شراء 10 سيارات أخرى نفعية قبل سنة واحدة فقط.
وفي سياق متصل، عبر نائب رئيس المجلس الجماعي عن استيائه من "ضعف تدبير الرئيس لميزانية الجماعة، وفقدانه للبوصلة، وتغليبه لمنطق الارتجالية على منطق الأولوية، مما يؤدي إلى حالة من العطالة والتخبط في عمل المجلس، وإهدار الوقت التنموي، وغياب أي تصور عن الأوراش المستقبلية"، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، طالب أزنكض بإعادة النظر في أولويات إنفاق ميزانية الجماعة، مقترحا تخصيص الأموال المخصصة للصفقة المثيرة للجدل لإصلاح البنيات التحتية للمدينة، مثل الطرق والأرصفة والأزقة المتهالكة، بدلا من شراء المزيد من السيارات.
وإلى جانب ذلك، دعا أزنكض إلى "توقيف صفقة شراء السيارات وتطبيق الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بترشيد نفقات الميزانيات الجماعية، وتوجيه نفقات الجماعة للأمور الضرورية ومعالجة مشاكل المواطنين، مع مراعاة اختيار المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين تماشيا مع توجهات جلالة الملك محمد السادس".