عطلة عيد الفطر ترفع أسعار النقل بالناظور وسط مطالب بتدخل السلطات

ارتفعت أسعار النقل قبيل عيد الفطر بالناظور، على غرار الأعياد الدينية الماضية، في ظل الأزمة المالية التي يكابدها أرباب حافلات المسافرين وسيارات الأجرة الكبيرة بسبب تصاعد أسعار المحروقات، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى المطالبة بتقنين القطاع لضبط الزيادات التي تسبق المناسبات الاجتماعية.
وتزايدت أسعار تذاكر بعض حافلات نقل المسافرين، وكذا سيارات الأجرة، أياما قليلة قبل حلول عيد الفطر، بالنظر إلى الطلب الذي يفوق العرض في هذه المناسبات.
وككُل سنة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة مع اقتراب الأعياد؛ إذ ترتفع بشكل صاروخي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا شديدا بمناسبة سفر الناس لقضاء عطلة العيد مع ذويهم.
وعلق مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ما تشهده المحطات الطرقية من زيادات في أثمان تذاكر السفر خلال هذا الوقت من السنة بالقول: "المحطات الطرقية واحدة من المحاور الاستراتيجية الحكومية للنهوض بالنقل الطرقي، وسيكون هناك تصور سيتم الإعلان عنه".
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أمس الخميس، أن "الرخص الاستثنائية ضرورية في هذا الوقت من السنة حيث يكون الطلب متزايدا على السفر إلى وجهات معينة، لكنها لا تعطى لمن هب ودب، وستتم تقوية المراقبة لتمر العملية في أحسن الظروف".
تعليقا على ذلك، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "قطاع النقل الطرقي منظم بمراسيم حكومية حددت أسعار التذاكر حسب الوجهات، لكن لا يتم احترام تلك القرارات خلال فترات الذروة التي تتزامن مع العطل والأعياد".
وأضاف الخراطي، في تصريح أن "الريع الذي يهيمن على قطاع النقل هو الذي يحول دون تنظيمه، من خلال ما يعرف بالكريمات، ما يستدعي ضرورة عقد مناظرة وطنية للحديث عن واقع القطاع وكيفية تنظيمه".
وتابع الفاعل المدني عينه بأن "المستهلك يضطر إلى شراء تذكرة السفر رغم ارتفاع ثمنها بسبب ضغط الوقت، وهو ما يعد اعتداء سافرا على حقوقه"، داعيا السلطات إلى "التعامل بحزم مع الزيادات غير القانونية التي تشهدها المحطات الطرقية خلال الأعياد".