غياب الانسجام بين الأغلبية يضطر الحقاوي إلى رفع اجتماع بمجلس النواب

اضطرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والطفولة والمرأة والتنمية الاجتماعية إلى طلب رفع اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس 7 أبريل.
وحسب مصادر برلمانية فإن الحقاوي طلبت من أعضاء اللجنة تأجيل الاجتماع، بعد أن ظهر لها أن الأغلبية غير منسجمة ولا تتبنى مواقف موحدة إزاء مشروع القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ومشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وبدا من خلال المناقشة والتصويت على تعديلات قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أن نائبتين منتميتين للتقدم والاشتراكية، غير معنيتين بالتعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية، حيث اضطر فريق العدالة والتنمية إلى سحب تعديل على المشروع بسبب رفض نزهة الصقلي ورشيدة الطاهري القياديتان في التقدم والاشتراكية.
كما أصرت النائبتان، على تقديم تعديل آخر يتعلق بإحداث آليات جهوية، للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، رغم رفض الوزيرة بسيمة الحقاوي، للتعديل في البداية، معللة جوابها باعتبارات تنظيمية، ونافية أن يكون الرفض له علاقة بعرقلة تنزيل الجهوية كما ذهبت إلى ذلك نائبتا حزب بن عبد الله.
وفي أجواء عدم الانسجام بين نواب فريق التقدم الديمقراطي، ونواب فريق العدالة والتنمية، يقول مصدر جريدة "العمق المغربي"، طلبت الوزيرة الحقاوي رفع الاجتماع وتأجيل مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة التمييز، إلى حين توافق فرق الأغلبية حول التعديلات.