معارضة واسعة تجبر الوزيرة الحقاوي على التهرّب من نقاش برلمانيّ

وجدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نفسها في وضع حرج؛ وذلك بعدما اضطرت إلى مواجهة فرق الأغلبية والمعارضة معا، على خلفية اصطفاف فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ضدها.
وشهدت لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الخميس، نقاشا ساخنا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، من جهة، والحكومة ممثلة في الوزيرة الحقاوي، من جهة ثانية، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 78.14، يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
ولم تجد الحقاوي من مخرج غير البصم على سابقة من نوعها، إذ طالبت برفع جلسة المناقشة بعد الخوض في أول مادة ضمن مشروع القانون، عقب رفضها للتعديلات التي جاءت بها الأغلبية المشكلة للحكومة، وهو ما استغربته برلمانيات أحزاب الائتلاف، وخصوصا المنتميات إلى فريق التقدم الديمقراطي.
وتبعا لذلك، رفعت جلسة المناقشة التي كان يفترض أن تناقش كذلك مشروع قانون هيئة المناصفة، بعدما وجهت للحقاوي اتهامات نيابية من فرق الأغلبية والمعارضة بكونها لم تحترم التزاماتها، وبالأخص في ما يتعلق بالجهوية.
واتهمت البرلمانيات الحكومة بالعجز عن تفعيل الجهوية؛ وفي مقابل ذلك اعتبرت الوزيرة أن الحديث عن الجهوية في موضوع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة "بيع للوهم".
وطالبت فرق المعارضة، ضمن التعديلات التي أرادت إدخالها على مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بتوليه تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع إنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والهيئات المختصة.
وأكدت المعارضة، ضمن التعديلات نفسها، التي جاءت بها الأغلبية ورفضتها الحقاوي، ضرورة مراعاة أعضاء المجلس عند اضطلاعهم بمهامهم مختلف مكونات الأسرة بوصفهم ذوي حقوق والتزامات، وكذا "القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين ومختلف أطوار الحياة والإعاقة".
وفي وقت دعت التعديلات إلى أهمية المصلحة الفضلى للطفل ومحاربة مختلف أشكال الهشاشة على مستوى الأسرة أو على مستوى مختلف مكوناتها، طالبت باعتبار الوضعيات الخاصة للطفولة المبكرة، والمراهقين، والقاصرين المتخلى عنهم، وضحايا سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأسر أحادية الوالدين، والأسر المكونة من والدين نشيطين مهنيا وأطفال صغيري السن.