لجنة القطاعات الاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تأليف الهيئة: المادة الوحيدة، التي نالت الإجماع ضمن مقتضيات المشروع ال20
الملك يعين 7 أعضاء مثله في ذلك مثل رئيس الحكومة فيما يتولى رئيس البرلمان تعيين 6

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ‪أمس الأربعاء 4 ماي 2016 ، على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وذلك بعد أن صوتت عليه فرق الأغلبية وصوت ضده كل من فريق الوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي (قدم مذكرة تعديلات مشتركة مع فريق الأصالة والمعاصرة).
‪وبهذه المصادقة النيابية، تكون وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قد ربحت جولة من جولات "معركتها" ضد الحركة النسائية وضد كذلك مجموعة كبيرة من النائبات البرلمانيات، من الأغلبية كما من المعارضة، اللواتي خضن مقاومة شرسة ضد مضامين هذا المشروع.
ولما يناهز 7 ساعات، ناقش أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، برئاسة النائبة البرلمانية فاطنة الكحيل عن الحركة الشعبية، وحضور الوزيرة بسيمة الحقاوي، التعديلات الخاصة بالمقتضيات ال20 لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وهي الجلسة، التي ذكرت مصادر متطابقة ل"الأحداث المغربية"، أنها مرت في أجواء جد عادية.
و في هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية، نزهة الصقلي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والعضو ضمن اللجنة التقنية التي أشرفت على دراسة القانون المتعلق بهيئة المناصفة، أن «مشروع القانون مر للأسف بكل علاته ونقائصه». وزادت موضحة: «كان هناك تفاوض بين الوزيرة وفرق الأغلبية بغاية أن تسحب هذه الأخيرة مجمل التعديلات التي لم ترق السيدة الوزيرة، وهي تعديلات كلها توحدت حولها فرق الأغلبية كما المعارضة».
نزهة الصقلي، والتي لم يمنعها انتماؤها لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك ضمن الأغلبية الحكومية، من انتقاد مشروع القانون المتعلق بالهيئة منذ إحالته على البرلمان، شددت على أن المعركة ضد مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة داخل البرلمان «لا تعكس صراعا بين المعارضة والأغلبية. إذ أن مقاومة تمرير مشروع القانون والسعي لأجل تجويد مضامينه بما يقوي من صلاحيات الهيئة ويرقى إلى مستوى مضامين النص الدستوري المحدث لهذه المؤسسة الدستورية والمبين لصلاحياتها، هو هَمٌّ حملته أغلب النائبات سواء داخل الأغلبية أو المعارضة».
وقد جددت النائبة البرلمانية التعبير عن أسفها أن مشروع القانون مثلما تمت المصادقة عليه لا يحمل تعريفا للتمييز أو إشارات للاتفاقيات، التي صادق عليها المغرب سواء تلك المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة أو التمييز العنصري أو التمييز المبني على الإعاقة. وأوضحت أن غياب هذه التعريفات يجعل اختصاص الهيئة «مبهما»، ويضعه أمام تأويلين بحسب القراءات، يمنح الأول الهيئة ولاية خاصة محددة في محاربة التمييز ضد النساء فيما يمنحها الثاني ولاية متعددة. كما نبهت إلى أن صلاحيات الهيئة وفق مضامين المشروع «جاءت مبتورة، بالنظر إلى أن الهيئة هي مجرد آلية استشارية تتولى ضمن مهامها التحسيس وإعداد التقارير والدراسات والقيام بالتكوينات.. فيما تم تجريدها من سلطة التحقيق والتحري والإحالة الذاتية ومن أن تكون هيئة شبه قضائية».
هذا وفيما اعتبرت نزهة الصقلي أن مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، حمل على مستوى تأليف الهيئة (المادة 4) «بعض التقدم. وقد تم التصويت بالإجماع على هذه المادة، التي تمنح الملك صلاحية تعيين 7 أعضاء من الهيئة، ولرئيس الحكومة نفس العدد، فيما يتولى البرلمان تعيين 6 أعضاء». فإنها انتقدت، مع ذلك، المنطق التمثيلي، الذي يتحكم في التأليف، والذي يراعي الانتماء لمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، أكثر منه منطق التجرد والخبرة والاستقلالية. وانتقدت بشدة، في هذا السياق، مسطرة الانتداب البرلماني، الذي قالت إنه يخضع لمنطق «مولا نوبة» ولا يراعي الخبرة والتخصص.
من جهتها، أبرزت النائبة نعيمة بن يحيى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن تصويت فريقها ضد مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة، «يتناغم وموقف الحزب من هذا المشروع، الذي قدمنا بصدده مجموعة من التعديلات، التي تم رفضها كلها بالمطلق مثلما تم رفض مجموع التعديلات التي تقدنمت بها فرق المعارضة، والتي تلامس صلب الهيئة». وأوضحت بنيحيى مؤكدة «مناقشة التعديلات ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية كشف أن قراءتنا كحزب للدستور تحتلف تماما عن قراءة الحكومة سيما للفصل 19 منه، المحدث للهيئة. فقراءتنا لهذا الفصل تحدد ولاية خاصة للهيئة تمام كما توافق حولها المغاربة من خلال تصويتهم على دستور يوليوز 2011، فيما تلك التي تبنتها الحكومة تُنتج هيئة بولاية عامة. وكي لا نتناقض مع أنفسنا ومع مبادئنا في الحزب. فقد صوتنا ضد المشروع».
ومع ذلك، فإن نعيمة بنيحيى، ثمنت، هي الأخرى، التعديلات، التي قبلت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إدخالها علي المادة 4 من الباب الثالث ضمن مشروع القانون المتعلق بالهيئة، والذي يهم التأليف، إذ وصفتها ب«الإيجابية، والتي تحترم التوازن فيما يهم مصادر التعيين وأيضا تمثيلية الخبراء والمجتمع المدني». وعبرت بنيحيى عن أملها في أن تحمل الجلسة العمومية، الخاصة بمناقشة مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، «استجابة لبعض التعديلات الجوهرية، التي تقدمنا بها والتي رفضتها بشكل مطلق الوزيرة».
أما النائبة السعدية الباهي، عن الفريق الاشتراكي، فأكدت أن مشروع القانون، مثلما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، «يعكس إرادة رجعية مارستها الوزارة الوصية على المشروع، والتي رفضت بالمطلق كل التعديلات التي من شأنها منح الهيئة قيمتها الدستورية. وهي التعديلات، التي همت الولاية والاختصاصات والمهام والصلاحيات والتمثيلية الجهوية والتسيير والاستقلالية المالية».