الحقاوي تصف برلمانية بشذوذ الرأي و"مجلس اليزمي" بالخوارج

لم تسْتسغ وزيرة الأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الرأي الاستشاري الذي جاء به المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي اعتبره بأنه "ذكوري"، مقررة مهاجمته من منصة البرلمان.
ووجهت الحقاوي، خلال اجتماع القطاعات الاجتماعية ضمن المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الحكومي بمجلس النواب، انتقادات واسعة للمجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي، مشبهة إياه بالخوارج الذي يدعي أنه يمتلك الحقيقة، "لدرجة أنهم كانوا يبقرون بطون مخالفيهم".
وقالت الحقاوي، وهي ترد على ملاحظات الفريق الاشتراكي، بخصوص تدبير التعددية كمبدأ من مبادئ باريس ضمن هيأة المناصفة، وتفاعلا مع رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "قراراته تفتقد للمشروعية، لأن ولايته منتهية، وفقا للقانون"، مضيفة "هو خارج القانون والدستور".
وفي الوقت الذي بدت فيه الوزيرة متوترة، وهي ترد على ملاحظات البرلمانيات اللواتي وجهن انتقادات لمشروع القانون، باعتباره "مخيبا للآمال، لكونه حصر عمل الهيأة في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات والتكوين والقيام بالدراسات والأبحاث"، هاجمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي "لولا سقف الدستور والقانون، فإنه يريد أن يقوم بكل شيء".
من جهة ثانية شهدت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع المناصفة مشاداة كلامية بين البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حسناء أبوزيد، والوزيرة الحقاوي، وذلك على خلفية وصف المسؤولة الحكومية، لملاحظات النائبة الاتحادية بأن في رأيها شذوذ، وهو ما أعلنت الأخيرة رفضه.
وواجهت أبوزيد الحقاوي بالقول، "لا يطبق الديمقراطية إلا الديمقراطيين، ولا يمكن بنفس انتقامي بناء مجتمع ديمقراطي"، مشددة أنه "يجب على الوزيرة أن تترفع عن تعنيف النائبات، لأنها حاملة لمشروع مناهضة العنف ضد النساء"، بحسب تعبيرها.
وأبرزت أبوزيد أن ملاحظاتها قائمة على وضع العجز الذي طوقت به الحكومة هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، منبهة "لغموض معايير التعيين في هذه الهيأة لأن مبادئ باريس التي أشهرتها الوزيرة تقدم معنى واضحا للتعددية، والمتمثلة في تمثيلية القوى الإجماعية التي تؤمن بتعزيز حقوق الانسان في شموليتها".
"لسنا ضد الجهة التي تعين في المشروع الحكومي، ولكن نتساءل عن المعايير الكفيلة بمعالجة ضعف صلاحيات الهيأة"، تقول أبوزيد التي استغربت "رفض الحكومة تقديم تعاريف واضحة للمساواة والتمييز"، مشيرة إلى أن "الهيأة لا ترقى لما جاء به الدستور بل لا تعدو أن تكون مرصدا لا يرقى لهيأة".