زجرية البيضاء تنتصر لبوعيدة وتغرم حنانة وأبودرار بمليون درهم بعد متابعتم ب"القذف والتشهير"

حكمت الغرفة الزجرية الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء، على كل من ابراهيم حنانة ومحمد أبودرار، بغرامة مالية قدرها مليون درهم تضامنا بينهم، بعد الدعوة التي رفعتها ضدهم رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة.
كما حكمت المحكمة في الدعوى العمومية بغرامة قدرها 5000 درهم، في الدعوى المدنية، مع نشر الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمتهمين.
وتقدمت بوعيدة بشكاية ضد محمد أبودرار وإبراهيم حنانة، المستشارين المعارضين بمجلس جهة كلميم واد نون، محمد أبودرار وإبراهيم حنانة، بتهمة "القذف والسب، والتشهير قصد المساس بالحياة الخاصة".
وسبق للمستشارين المعارضين بجهة كلميم، أبودرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وحنانة عن حزب الحركة الشعبية، أن نشروا تدوينات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون فيها التدبير المالي والإداري لمؤسسة الجهة، وهو ما اعتبرته بوعيدة، مسا بحياتها الخاصة، مما دفعها لمقاضتهم.
بدوره، وضع محمد أبودرار، في وقت سابق على شكاية بوعيدة، شكاية لدى استئنافية مراكش، بقسم جرائم الأموال، ضد رئيسة مجلس جهة كلميم، يتهمها فيها ب"تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس".
إقرأ المزيد.. بتهمة "تبذير أموال عمومية".. أبودرار يجر امباركة بوعيدة إلى القضاء
وسجل أبودرار، في شكايته "ارتفاعا في وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم، وادنون ، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق".
وفجرت المعارضة قضايا تتهم فيها رئيس المجلس ب"تبديد المال العام"، منها القضية المعلوفة بالزي التقليدي، و"النفخ" في ميزانية تشييد سدين بجهة كلميم، علاوة على "إصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية".
إقرأ المزيد.. بعد شبهة "نفخ الميزانية".. برلمانية تطالب لفتيت بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق لمجلس جهة كلميم
وشجب مجلس جهة واد نون "بشدة الأساليب التي اعتمدها صاحب التدوينة، وهو المحسوب على المعارضة، بنشره المعلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون بعيدا عن الفوضى والشعبوية، وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل التابعة له والتي حرصنا على تفعيلها وساعدنا على حسن سيرها واشتغالها".