مجلس جهة كلميم يقتني أزياء صحراوية ب95 مليونا لضيوف "غير معروفين".. والمعارضة تلجأ للقضاء

كشف عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، أن مجلس الجهة قام باقتناء ملابس الزي التقليدي الصحراوي بمبلغ وصل 95 مليون سنتيم، من أجل تقديمها هدايا لضيوف "غير معروفين"، مسجلا "نفخا" في ميزانية السدود عكس ما تم المصادقة عليه في دورة المجلس.
المستشار إبراهيم حنانة، وهو المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، قال في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، إن رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، "حرصت على دفع فاتورة بقيمة 950.000,00 درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة".
ورغم أن المعارضة كانت ضد هذه "المهزلة"، وفق تعبير حنانة، إلا أنه تم اقتناء الأزياء التقليدية الصحراوية. مستنكرا إصرار مجلس بوعيدة على ذلك بالقول: "من أراد إكرام شخص ما فعليه أن يصرف عليه من "دار بوه" وليس من المال العام".
كما تساءل المستشار المذكور، عن الوقت الذي تم اقتناء هذه الهدايا؟ ومن استفاد منها؟ ومن هو المقاول الذي نال الصفقة؟ وما هو المنطق الذي يسر به به مجلس جهة كلميم واد نون؟ واصفا اقتناء "ملاحف" و"فاقي" ب"المنكر والتخربيق"، خاصة أنه جرى في وقت المواطنون متضررون من غلاء الأسعار.
ميزانيات "منفوخة"
قبل قصة الزي التقليدي، فجر إبراهيم حنانة، قضية أخرى تتعلق ب"النفخ" في ميزانية تشييد سدين بجهة كلميم، وتخصيص ميزانية "أكبر" من تلك التي تمت المصادقة عليها في دورة يوليوز 2022.
وأوضح حنانة، دائما على حسابه الخاص فيسبوك، بأن سد "تاروراست" تم تخصيص له في الاتفاقية مبلغ 30 مليون درهم أي 3 ملايير سنتيم اليوم نرى في الصفقة 120 مليون درهم وهي 12 مليار سنتيم. وبالنسبة للسد الثاني "عوينة الهنا"، حدد له في الاتفاقية مبلغ 12 مليون درهم أي مليار و200 مليون سنتيم، واليوم نتفاجأ بإعلان الصفقة بمبلغ 40 مليون درهم أي 4 مليار سنتيم.
وطالب المستشار بالجهة من الرئيسة مباركة بوعيدة أن تقدم للمعارضة شروحات حول كيف تمت عملية تغيير هذه المبالغ في الوقت الذي تمت المصادقة على مبالغ أقل منها، متسائلا عن دور المجلس إذا كان سيصادق على أمور ثم تقوم الرئيسة بتغييرها كما تشاء، مشككا في قدرة المجلس على بناء العشر سدود، لأن الميزانية المخصصة لجميع السدود هي 43 مليار سنتيم، مضيفا "وإلى مشيتي بهاد طريقة لا أظن واش غادي ديري حتى 5 سدود".
شكاية لدى القضاء
مع بداية شهر أبريل الجاري، قام عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن حزب العدالة والتنمية، محمد أبودرار، بوضع شكاية تتعلق بتبذير أموال عمومية لدى قسم جرائم المال العام باستئنافية مراكش، ضد امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.
جاء ذلك في شكاية نشرها محمد أبودرار تدوينة على حسابه الشخصي فيسبوك، والتي ارفقها بتعليق يقول فيه أنه وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.
تهم ثقيلة
وقال أبودرار، إنه تقدم بالشكاية بعد تسجيله ل"ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها".
وسجل أبودرار وفق ذات المصدر، "استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية"، وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وفق تعبيره. مسجلا أيضا "تزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق".
وذكر المتحدث أنه حصل على "إثباتات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، لذلك تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون".
وأوضح أبودرار أن التهم التي وجهها إلى رئيسة المجلس الجهوي لكلميم، هي: "تبدير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، صرف اعتمادات دون موافقة المجلس".