قبائل بامحاميد الغزلان تطالب بالتحقيق في سطو "مافيا العقار" على أراضيها

طالب نواب وأعيان 13 قبيلة بامحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ما أسموه "قضية السطو على 100 بالمائة من أراضي امحاميد الغزلان باسم التحديد الإداري".
وأشار المشتكون، ضمن طلب موجه إلى وزير الداخلية اطلعت عليه "العمق"، إلى أن 6 تحديدات، كلها مبنية على "تقارير مغلوطة ومفبركة" أنجزها مجلس الوصاية الإقليمي، مضيفين أنه متورط في هذه العملية ولا مصداقية في تقاريره التي يرفعها إلى وزارة الداخلية والتي أضرت بالدولة، كما أضرت بحقوق رعايا الملك محمد السادس.
إقرأ أيضا: سكان قبائل امحاميد الغزلان يشتكون تجريدهم من أراضيهم ويطالبون لفتيت بالتدخل
وأضاف نواب وأعيان 13 قبيلة بامحاميد الغزلان أنهم تفاجؤوا بقيام المسؤولين ومافيا العقار بانتزاع أراضيهم باسم التحديد الإداري، بعدما استغلوا المادة 1 من القانون 63.17 وتم تحديدها لقبيلة وحيدة لا تملك أي قرينة أو تصرف إطلاقًا.
وتحدى المتضررون من التحديد الإداري بامحاميد الغزلان مجلس الوصاية الإقليمي والوطني وسلطات الوصاية بتقديم وثيقة واحدة أو محضر تم الاعتماد عليه للقيام بتحديد مساحة 270 ألف هكتار التي تعادل 100 بالمائة من مجموع تراب قيادة امحاميد الغزلان.
وعابوا على السلطات عدم ربط الاتصال مع القبائل ولو لمرة واحدة خلال سنتين ونصف، معبرين عن استيائهم من مواجهة مطالبهم دائمًا باللامبالاة، و"كأننا لسنا مغاربة لنا حقوق، منها الاستماع إلى تظلماتنا وشكاياتنا لإنصافنا"، وفقًا لما جاء في الطلب الممهور بتوقيعات نواب وأعيان قبائل امحاميد الغزلان.
وشدد نواب الجماعات السلالية بامحاميد الغزلان على أنهم وطنيون مخلصون ويقومون بواجباتهم تجاه الوطن، وتظاهروا ضد ما يعرف بعرائض الكلاوي لعزل محمد الخامس، واستقبلهم بحفاوة محمد الخامس سنة 1958، وشاركوا في حرب حاسي بيضاء سنة 1963، وشاركوا في التصدي لهجوم مرتزقة البوليزاريو على امحاميد الغزلان سنة 1980، وانخرطوا في الجيش الملكي والقوات المساعدة.