مراسيم حكومية تخرج المئات ب"محاميد الغزلان" للاحتجاج مجددا

خاض أفراد عدد من القبائل المتضررة من التحديدات الصادرة بالجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية، مطالبين بإسقاط 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس الماضي، تتعلق بتحديد تاریخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات.
الوقفة التي نظمت أمام مقر قيادة امحاميد الغزلان، حضرها عدد كبير من أفراد القبائل المتضررة، فاق عددهم 500 سلالي وسلالية، مطالبين بإيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في جميع "الخروقات" التي شابت تنزيل هذه المراسيم وظروف التأشير عليها من طرف السلطة المحلية بامحاميد الغزلان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغائها.
كما طالب المحتجون توضيح الأسباب التي اعتمدها قائد امحاميد الغزلان لقبول هذه التحديدات لهذه القبيلة في حين أنه رفض تحديدها لقبائل تتوفر على عدة وثائق تبوثية وتعزيزية.
الوقفة التي عرفت حضورا غير كثيف لرجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، رفعت لافتات كتب على إحداها "الجماعات السلالية المتضررة تطالب بفتح تحقيق مستعجل ومعمق لمحاسبة المسؤولين عن تغليط الجهات الوصية الإقليمية والمركزية والتي أدت إلى صدور مراسيم التحديدات الإدارية الستة بتراب جماعة امحاميد الغزلان بالجريدة الرسمية عدد 7077".
عبد السلام قويدر، عضو لجنة قصور امحاميد الغزلان وأحد ذوي الحقوق من القبائل المتضررة، قال إن "الاراضي السلالية للجماعة الترابية ل أمحاميد الغزلان من أراضي سقوية ورعوية وأراضي البور التي يتم حرثها كلما سقطت الامطار وكل قبيلة تعرف أراضيها وتستغلها أبا عن جد، وموثقة بمحاضر السلطات الوصية: عدلية واتفاقات وصلح".
وأضاف قويدر، في تصريح ل"العمق"، أنه "من بين هذه الوثائق الرسمية، محضر السلطة الوصية التي عقدت اجتماعا حضره 69 من الشيوخ وأعيان قبائل امحاميد الغزلان تحت إشراف هذه السلطة بتاريخ 14 مارس 1952، فتم الاتفاق بإجماع الحاضرين الذين يمثلون 13 قبيلة حاضرة في هذا الاجتماع ومدونة بأسمائها في هذا المحضر على جميع الاراضي، هذا المحضر الذي يعتبر مرجعا أساسيا في فض جميع النزاعات بين القبائل لكونه مبني على الحقائق الثابتة على ارض الواقع".
وأورد المتحدث ذاته، أنه "من بين الوثائق أيضا احصاء السلطة الوصية الذي انجزته بتاريخ 9 مارس 1973 والذي يبين ويشرح بعض الأراضي ويشرح مكان تواجدها بالاضافة إلى عدة وثائق أخرى تصب في نفس الإتجاه، وكانت هذه الأراضي تستغل بين القبائل المذكورة في الوثائق بسلم و سلام وتعاون".
وأوضح أن "الوثائق أطرت عملية استغلال الأراضي السلالية من طرف القبائل، كل قبيلة تعرف حدود أراضيها وجيرانها ونصيبها حسب ما تملكه من وثائق وقرائن، وهذا ما جعلها تتعايش فيما بينها طيلة السنوات العديدة الفارطة في سلم اجتماعي هادئ".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "الغريب في الأمر، هو أن تحديدات خاصة ب 3 عقارات صدرت فيها مراسيم التحديد الافتتاحية وكلها بالنفوذ الترابي لقيادة المحاميد إقليم زاكورة، ( الجريدة الرسمية 7055 بتاريخ 6 يناير 2022) جاءت هذه التحديدات 6 الأخيرة وغطت كل التحديدات الثلاثة التي سبقتها وهو ما يمنعه ويجرمه قانون الأراضي السلالية، وهو الأمر الذي دفع بنواب الجماعات السلالية إلى توجيه طلب إلى السلطة المحلية قصد تسليمها تصاميم هذه التحديدات 6 حتى تعزز ملفها أمام محكمة النقض بخصوص أن 6 تحديدات غطت 3 سبقتها".
وأكمل قويدر ضمن التصريح ذاته، أن "اللجنة المشرفة تتابع بشكل دوري تطور قضيتها المرفوعة أمام محكمة النقض والتي من المنتظر أن تبدأ جلساتها خصوصا بعد تعيين الغرفة المضافة، في وقت وضعت القبائل المذكورة ثقتها الكاملة في القضاء في وزير الداخلية، ومن المرجح أن يتم إلغاء هذه التحديدات لما شابها من شبهات وكونها جاءت فوق تحديدات سبقتها وكون كل الوثائق تثبت حق هذه القبائل على هذه الاراضي".