سكان قبائل امحاميد الغزلان يشتكون تجريدهم من أراضيهم ويطالبون لفتيت بالتدخل

اشتكت قبائل امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، من "انتزاع وغضب" كافة أراضيها لصالح إحدى قبائل الرحل، متهمة السلطات المحلية بالتواطؤ، وطالبت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع.
ويتعلق الأمر بقبائل تمثل قرابة 96 في المائة من سكان امحاميد الغزلان وهي؛ قصر المحاميد، وأولاد يوسف، الطلحا بني محمد، الطلحا الشرفاء، أولاد محيا، زناكا، اشياضمة، أولاد زنيبر، الزاوية، بونو، أيت علوان، الركابي، انشاشدة، المهازيل ، أيت نزار.
وقالت القبائل في رسالة وجهتها لوزير الداخلية إن السلطات "الوصية المؤتمنة على حقوقنا، ومعها مافيا العقار، قامت بانتزاع جميع أراضينا باسم التحديد الإداري الافتتاحي وحددوا المساحة الإجمالية، أي جميع العقارات بقيادة امحاميد الغزلان والتي تساوي 268 ألف هكتار ولم يتركوا ولو متر مربع واحد".
وطالبت القبائل المسؤول الحكومي ب"إيفاد لجنة محايدة للبحث والتحقيق في هذه المؤامرة"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين "في هذه المؤامرة التي إن نفذت ستغير وجه المنطقة وديمغرافيتها التي عرفت السكينة والاستقرار منذ قرون".
وقالت المراسلة إن مراسيم التحديد الإداري "حددت حتى الأراضي التي سبق أن تم تحديدها بمراسيم وحددت جميع الأراضي السلالية والأملاك الخاصة"، وذلك "خارج القانون والأعراف".
وفي تصريح لجريدة "العمق" قال، بقاس صالح، وهو أحد منسقي القبائل المتضررة، إن "ستة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية في مارس 2022، بدعوى التحديد الإداري انتزعت منا جميع أراضينا"، مشيرا إلى أنهم تنبهوا للأمر منذ سنة 2021.
وأضاف بقاس أن القبائل المتضررة تواصلت مع السلطات المحلية، خصوص عامل إقليم زاكورة، "لكنه رفض الجلوس معنا"، متابعا أنهم حاولوا خاضوا بسبب هذا المشكل قرابة 30 وقفة احتجاجية أمام قيادة امحاميد الغزلان وعمالة زاكورة، لكن "دون تفاعل من السلطات".
وحذر بقاس من خطورة حرمان "القبائل الأصلية" لمنطقة امحاميد الغزلان من أراضيها، قائلا إن المشكل شكل نوعا من عدم الاستقرار، ف"سكان المنطقة مهددين بالهجرة أمام هذا الوضع، خصوصا أنهم فلاحون ومربو ماشية، يحتاجون لأراضيهم".
وقالت القبائل في مراسلتها لوزير الداخلية، إن المراسيم الستة التي غطت %100 من جميع العقارات بالجماعة الترابية لامحاميد الغزلان، لم تأت ب"تحديد مألوف كسائر التحديدات، بل انتزاع وغصب لكافة الأراضي واعتداء سافر على حقوق قبائلنا".
ونبهت القبائل لفتيت إلى أن كل الأراضي حددت "ظلما وغصبا لفائدة قبيلة اعريب الرحل التي لا تملك أي أرض بالمحاميد ولا تملك أية قرينة أو وثيقة"، معتبرة أن ما وقع "مؤامرة غبية مدبرة"، متهمة قائد امحاميد الغزلان ورئيس الدائرة وعامل الإقليم ب"التواطؤ مع مافيا العقار".
واعتبر المصدر ذاته هذه المراسيم "طردا جماعيا للقبائل ال13′′، إذ "قامت الوصاية بتقسيم خريطة امحاميد الغزلان بالمسطرة والقلم إلى 6 مناطق متقاربة المساحات (ما بين 45 ألف هكتار و40 ألف هكتار لكل مرسوم) وأطلقت عليها أسماء مزورة لتضليل السلطات العليا لتمرير مخططهم الخطير الذي سيترتب عنها عدم الاستقرار والنزاعات القبلية، إن لم تتداركوا الأمر".