جماعة الهرهورة تستغل العطلة الصيفية وتشهر أسعارا باهضة بمراكن السيارات

في خطوة أثارت استياءً واسعًا، أقدمت جماعة الهرهورة على فرض رسوم "خيالية" على ركن السيارات في موقفٍ عمومي بالشارع العام، وذلك في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإقرار مجانية هذه الخدمة.
وتفاعلا مع هذه الخطوة التي تأتي مع حلول عطلة الصيف، عبّر العديد من المواطنين عن سخطهم الشديد من هذه التعريفة التي اعتبروها باهظة الثمن وظالمة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون.
وأعلنت جماعة الهرهورة عن تعريفة جديدة لركن السيارات في مواقفها، تتراوح بين 5 دراهم لأقل من ساعة و23 درهمًا ل24 ساعة، مع إضافة درهم واحد لكل ساعة إضافية. كما حددت الجماعة سعر الاشتراك الشهري ب400 درهم نهارًا و500 درهم ليلاً.
وتساءل مواطنون عن جدوى فرض هذه الرسوم، خاصةً وأنّها تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من نقص حاد في مواقف السيارات المجانية، ممّا يُجبر السائقين على دفع مبالغ باهظة لركن سياراتهم.
وقد طالب العديد منهم بضرورة إعادة النظر في هذه التعريفة وإلغائها، أو على الأقل تخفيضها بشكلٍ كبير لجعلها في متناول الجميع.
وردا على الجدل الذي أثارته التسعيرة الباهضة، عبر مجموعة من المنصات الرقمية، اكتفى رئيس جماعة الهرهورة، محمد الخريف، بالقول في تصريح جد مقتضب، إن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة عقدها مجلس الجماعة مع شركة للتنمية"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وزادت تعريفة ركن السيارات الجديدة في مواقف الهرهورة من "سخط المواطنين"، الذين اعتبروها "عبئًا" إضافيًا يُضاف إلى ما يعانونه من ابتزاز أصحاب "الجيليات الصفراء"، فقد كان من المُنتظر، حسب بعض المواطنين، أن تُساهم هذه الخطوة في الحد من تواجد هؤلاء الأشخاص، من خلال توفير مواقف مجانية أو بأثمان رمزية للسيارات، إلا أن الواقع عكس ذلك تمامًا.
وأعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريح سابق ل "العمق" عن قلقه تجاه تزايد ظاهرة "الاستغلال الفوضوي والارتجالي" لمواقف السيارات، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يستغلون هذه المرافق العامة من أجل مصالح شخصية، وذلك عبر ابتزاز المواطنين وممارسة العنف في بعض الأحيان.
وأوضح الغلوسي ضمن تصريح لجريدة "العمق" أن هؤلاء الأشخاص يرتدون سترات مختلفة بعض يحمل أسماء شركات خاصة، ويقفون في الشوارع لمطالبة المواطنين بدفع ثمن وقوف السيارات رغم عدم وجود قانون ينص على ذلك، كما أن هذه الممارسات يرافقها أحياناً مع عنف لفظي وجسدي، ضد مالكي السيارات.
واعتبر الناشط الحقوقي ذاته، أن النقاش المتزايد حول تنظيم مراكن السيارات، شهد تطورا إيجابيا في تعاطي الرأي العام مع قضايا كانت تعتبر في السابق ثانوية على الرغم من تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا على أن هذا النقاش يعكس ثقافة جديدة في التعامل مع الفضاءات العمومية باعتبارها ملكا للجميع، حيث تسود مبادئ التنظيم والاحترام والعيش المشترك، وفق تعبيره.
يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أشار في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، تتوفر "العمق" على نسخة منه، إلى أن إحداث مرفق وقوف العربات يدخل في صميم اختصاصات المجالس الجماعية، وذلك وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ووفق نفس المادة.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه "يتعين على الجماعة أن تعتمد سُبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركة التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص"، موضحا أن عددا من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو عن طريق التدبير المفوض.
هذا، وقد اعتبر بعض المهتمين بالشأن المحلي، أن الخطوة المتخذة من قبل الجماعة "ايجابية" معتبرين أنّه سيكون له نتائج إيجابية على جميع المواطنين، سواءً تعلق الأمر بالزوار المصطافين الذين يتوافدون بكثافة على شواطئ الهرهورة خلال فصل الصيف أو الساكنة المحلية، ويرى هؤلاء أنّ هذه التعريفة ستُساهم في القضاء على ظاهرة الفوضى والعشوائية التي كانت تُميّز مواقف السيارات والدراجات النارية في المدينة.