مجلس المنافسة يفضح الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بالمغرب

كشف مجلس المنافسة أن شركات بيع المحروقات حققت ما بين سنتي 2020 و2021 هوامش ربح فاحشة، نظرا لتهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي.
وأكد المجلس، في رأيه الصادر حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، أول أمس الاثنين، تحت رقم: ر/3/22، أن هوامش ربح شركات التوزيع، شهدت زيادات حادة خلال 2020 و2021، متجاوزة سنة 2020 سقف درهم واحد للتر بالنسبة لجميع الفاعلين.
وأوضح أن هوامش الربح تجاوزت سقف 1.25 درهم للتر بالنسبة للشركات الفاعلة الأولى في السوق (Afriquia SMDC وTotal Energies Marketing وVivo Energy Maroc)، وبلغت 1.40 درهم للتر بالنسبة لشركة Vivo Energy Maroc، أي حوالي 15 في المائة من سعر بيع لتر واحد من الغازوال مقابل متوسط بلغ 9 في المائة فقط في الفترة من 2018 إلى 2021.
واعتبر المصدر ذاته، أن هوامش الربح المتعلقة بسنة 2021، تظل حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020، أعلى مما تم رصده سنتي 2018 و2019 بنحو 25 سنتيما للتر، وبينما شهدت الأسعار على الصعيد العالمي انخفاضا بلغ 1.73 درهم للتر سنة 2020، تراجعت أسعار البيع في السوق الوطنية ب 1.18 درهم للتر فقط، وهو ما يجعل نشاط توزيع الغازوال والبنزين جد مربح، نظرا لمستويات المردودية العالية التي يمكن اكتسابها منه.
وإذا كانت أسعار برميل النفط الخام قد تهاوت في سنة 2020، بنسبة 34 في المائة، وتراجعت أسعار الغازوال بعد شحنه على ظهر السفينة بنسبة 36 في المائة، فإن الفاعلين في السوق الوطنية لم يقلصوا من سعر البيع إلا بحوالي 12 في المائة.
وسجل مجلس المنافسة، أنه في حال ارتفاع سعر المحروقات عالميا تتفاعل معها الشركات بسرعة وتهتدي إلى الزيادة على المستوى الوطني، بيد أنه في حال انخفاضها تؤجلها. بصفة عامة، يقوم الفاعلون بتحديد أسعار البيع لشركات التوزيع مرة كل أسبوعين. بيد أنه لوحظ، أن هؤلاء عملوا، خلال فترات معينة، على تفعيل تغييرين أو أكثر في أسعار البيع المرتفعة لكل أسبوعين، كما هو الحال خلال أشهر مارس وأبريل ويوليوز 2021.
ووقف التقرير عند بنية سعر بيع المحروقات المكونة أساسا من أسعار شراء الغازوال والبنزين على الصعيد العالمي والضرائب المستخلصة من طرف الدولة، حيث تبين من توزيع سعر بيع الغازوال والبنزين خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 أنه مكون في حدود 51 في المائة كمتوسط من تكاليف شراء المنتجات المكررة المستوردة بالنسبة للغازوال، و43 في المائة كمتوسط بالنسبة للبنزين. وتبلغ نسبة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك)، في المتوسط، 35 في المائة من سعر بيع لتر واحد من الغازوال، و45 في المائة بالنسبة للبنزين.
وذكر أن الضريبة على القيمة المضافة ازدادت خلال هذه الفترة، منتقلة من 0.82 إلى 1.01 درهم للتر بالنسبة للغازوال، ومن 0.94 إلى 1.16 درهم للتر بالنسبة للبنزين ما بين الفترتين 2018 و2021 والأشهر الأربعة من سنة 2022. ونظرا لكون جزء هام من الضريبة على القيمة المضافة يقتطع من تكلفة شراء المنتوج المكرر، فإن أية زيادة في التكلفة، كما هو الحال في الوقت الراهن، تتسبب تلقائيا في الزيادة في مبلغ الضريبة المذكورة، وتدر، بحكم الأمر الواقع، مزيدا من المداخيل في خزينة الدولة.
وأشار مجلس المنافسة، أن السوق الوطنية تعتمد كليا على الواردات الخارجية والتي تتزايد أحجامها باستمرار، منذ توقف نشاط شركة سامير سنة 2015، حيث وجد المغرب نفسه ملزما باستيراد حاجياته من المنتجات المكررة بالكامل (الغازوال والبنزين والفيول والكيروسين)، ومنذ ذلك الحين، أضحى يعتمد كليا على الأسواق العالمية لهذه المنتجات.
وأوصى مجلس المنافسة في الأخير، بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
وحث السلطات الحكومية على تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، إلى جانب منح الأولية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين هذه الأسواق.
ودعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، وتشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، فضلا عن دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب.
وشدد على ضرورة استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة، ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، وأخيرا التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.