جنايات طنجة تدين شركاء "جاك بوتييه" ب 34 سنة نافذا

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف في طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سبعة متهمين في قضية شركاء "جاك بوتييه"، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وقضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية "لبنى.ح" بالحبس 10 سنوات سجنا نافذا، بينما صدر حكم بالسجن 6 أشهر موقوف التنفيذ في حق زوجها "حمزة ز."، في حين تمت إدانة "رشيد م." و"محمد ي." و"إدريس ب." و"إيمان ع." و"إمانويل ب." و"زكرياء أ."، بالحبس 4 سنوات سجنا لكل واحد منهم.
وبهذه الأحكام تكون غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف، قد طوت هذا الملف الذي تم تأخيره، لمدة عامين، حيث استمرت جلسة المناقشة ل 12 ساعة، قبل أن تم النطق بالحكم على المتهمين السبعة، بما مجموعه 34 سنة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، قد شرعت، أمس الثلاثاء، في عقد جلسات المحاكمة في ملف ما بات يعرف بملف "شركاء جاك بوتيي"، الذي يحاكم فيه عدد من مسؤولي شركته بطنجة بتهم جنائية ثقيلة منها "الاتجار بالبشر".
عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الطرف المدني في القضية، وممثلة عن ضحايا جاك بوتييه، قالت خلال الجلسة إن متابعة جاك بوتييه من طرف القضاء الفرنسي بتهمة "الاتجار بالبشر" هو من شجع ضحايا شركاته بطنجة، لوضع شكايات في حقه.
وأضافت كلاع، أن إحدى الضحايا قالت في محاضر الشرطة، إن جاك بوتييه تحرش بها وأرسل لها رسائل خادشة عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وأن الضحايا تم طرد بعضهم بسبب عدم استجابتهم لرغبات مشغليهم الجنسية.
وحسب گلاع، فإن "جاك بوتييه" ورؤساء فروع شركاته بطنجة، استغلوا وضع الضحايا الاجتماعي ل"الاتجار في البشر من خلال استغلال العاملات جنسيا"، مردفة أن شركاته كانت تنظم سفريات خارج المغرب، حتى يتسنى ل"البيدوفيل الفرنسي بوتييه الاستمتاع بمشاهدة أجسادهن".
وقالت المحامية، إن مدير أحد فروع شركة جاك بوتييه، كان "يتحرش بالعاملات ويخبرهن بأن مالك الشركة تعجبه فتيات نحيفات وذوات أثداء صغيرة"، وأن المعتقلين السبعة، كانوا "متورطين في استدراج الضحايا بعد تنظيمهم حفلات خمرية، وهناك ضحايا آخرين محتملين".
وطالبت محامية الضحايا، في إطار مطالبها المدنية بإدانة المتهمين بالأفعال المنسوبة اليهم وبالتهم المتابعين فيها من طرف النيابة العامة، وتعويض ثلاث ضحايا ب 500 مليون سنتيم لكل واحدة منهم، وتعويض ثلاث ضحايا آخرين ب300 مليون سنتيم، وبالنسبة للشركة تعويض الضحايا الستة ب500 مليون سنتيم لكل واحدة منهن.
وفي كلمة له، التمس ممثل النيابة العامة، من رئيس الجلسة إدانة المتهمين الستة، بالتهم المنسوبة لهم مع تشديد العقوبات.