إفراج القضاء الفرنسي عن "البيدوفيل بوتييه" يشعل احتجاجات أمام سفارة باريس بالرباط

تظاهر نشطاء حقوقيون أمام مبنى السفارة الفرنسية بالعاصمة الرباط، الجمعة، تنديدا بمنح القضاء الفرنسي السراح المؤقت لرجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتييه، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية ضد عاملات في شركته بمدينة طنجة.
الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، رفع خلالها المحتجون شعارات ولافتات غاضبة من قرار القضاء الفرنسي، من قبيل: "العدالة الفرنسية تحمي مغتصب قاصر"، و"أين حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية".
رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع، نددت خلال الوقفة بقرار القضاء الفرنسي الإفراج المؤقت عن "البيدوفيل" المذكور، معتبرة أن هذا القرار شكل صدمة لضحاياه، وفق تعبيرها.
واعتبرت كلاع، وهي محامية الشابات المغربيات ضحايا رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتييه، أنه "كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال، لأن في ذلك حماية للضحايا ورد اعتبار لهن".
وشدد المحامية المغربية على أنه الوقفة تسعى إلى إيقال رسالة للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية، مفادها "لا للإفلات من العقاب".
وأوضحت المتحدثة أن الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتييه هناك، "لكنّه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم 3 ضحايا".
والإثنين المنصرم، قرر القضاء الفرنسي منح حاك بوتييه (76 عاما)، المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي "اسو 2000′′، السراح المؤقت "لأسباب طبية"، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار، وذلك بعدما اعتقلته السلطات الفرنسية، ماي الماضي بتهم "التجار بالبشر واغتصاب قاصر".
كما يواجه بوتيي اتهامات بالتحرش الجنسي من طرف ست عاملات في فرع الشركة بطنجة، وهي القضية التي يُتابع ضمنها في المغرب، 8 أشخاص آخرين بتهم "الإتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، حيث ستُستأنف جلسة المحاكمة يوم 28 مارس المقبل.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، قد أعلنت عن مؤازرتها لست مغربيات من ضحايا رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتييه"، بعدما قدمن ضده شكايات تتعلق ب"الاستغلال الجنسي" في العمل، علما أنه كان يمتلك ثلاث شركات إحداها مركز للنداء.
وأوضحت رئيسة الجمعية، في ندوة صحفية في وقت سابق، أن جاك بوتييه "استغل الضحايا بسبب حاجتهم للعمل والذي يعتبر اتجارا في البشر، ويجب اتخاذ المساطر الصحيحة لإدانته، خاصة أن هناك مسؤولين بشركته بطنجة كانوا يسهلون استغلاله للضحايا"، وفق تعبيرها.
من جهته، قال عبد الفتاح زهراش، محامي الضحايا، خلال الندوة ذاتها، إن رجل الأعمال الفرنسي "يمتلك شبكة في شركاته، تهيئ له الفتيات من أجل استغلالهم جنسيا مقابل أن يحظوا بامتيازات على العاملين الآخرين بشركاته".