ضحايا "جاك بوتييه" يطالبون ب5 ملايير سنتيم تعويضا عن الإعتداءات الجنسية

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، اليوم الثلاثاء، في جلسات المحاكمة في ملف ما بات يعرف بملف "شركاء جاك بوتيي"، الذي يحاكم فيه عدد من مسؤولي شركته بطنجة بتهم جنائية ثقيلة منها "الاتجار بالبشر".
عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الطرف المدني في القضية، وممثلة عن ضحايا جاك بوتييه، قالت خلال الجلسة إن متابعة جاك بوتييه من طرف القضاء الفرنسي بتهمة "الاتجار بالبشر" هو من شجع ضحايا شركاته بطنجة، لوضع شكايات في حقه.
وأضافت كلاع، أن أحد الضحايا قالت في محاضر الشرطة، أن جاك بوتييه تحرش بها وارسل لها رسائل خادشة عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وأن الضحايا تم طرد بعضهم بسبب عدم استجابتهم لرغبات جنسية لمشغليهم.
وأضافت كلاع، أن إحدى الضحايا قالت في محاضر الشرطة، إن جاك بوتييه "تحرش بها وأرسل لها رسائل خادشة عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، وأنه طرد بعض الضحايا بسبب عدم استجابتهم لرغباته الجنسية".
وحسب گلاع، فإن "جاك بوتييه" ورؤساء فروع شركاته بطنجة، استغلوا وضع الضحايا الاجتماعي ل"الاتجار في البشر من خلال استغلال العاملات جنسيا"، مردفة أن شركاته كانت تنظم سفريات خارج المغرب، حتى يتسنى ل"البيدوفيل الفرنسي بوتييه الاستمتاع بمشاهدة أجسادهن".
وقالت المحامية، إن مدير أحد فروع شركة جاك بوتييه، كان "يتحرش بالعاملات ويخبرهن بأن مالك الشركة تعجبه فتيات نحيفات وذوات أثداء صغيرة". وأضافت أن المعتقلين السبعة، كانو "متورطين في استدراج الضحايا بعد تنظيمهم حفلات خمرية، وهناك ضحايا اخرين محتملين".
وطالبت محامية الضحايا، في إطار مطالبها المدنية بإدانة المتهمين بالأفعال المنسوبة اليهم وبالتهم المتابعين فيها من طرف النيابة العامة، وتعويض ثلاث ضحايا ب 500 مليون سنتيم لكل واحدة منهم، و تعويض ثلاث ضحايا آخرين ب300 مليون سنتيم، وبالنسبة للشركة تعويض الضحايا الستة ب500 مليون سنتيم لكل واحدة منهن.
وفي كلمة له، التمس ممثل النيابة العامة، من رئيس الجلسة إدانة المتهمين الستة، بالتهم المنسوبة لهم مع تشديد العقوبات.