الادعاء الألماني يؤكد ل"العمق" اعتقال بودريقة والبدء في إجراءات تسليمه للمغرب (صورة)

أكد مكتب الادعاء العام في هامبورغ أن السلطات الألمانية اعتقلت رئيس الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، وشرعت في إجراءات تسليمه للسلطات المغربية، بناء على طلب هذه الأخيرة.
وأوضح الادعاء العام، في مراسلة خاصة جوابا على سؤال لجريدة "العمق" حول الوضعية القانونية لمحمد بودريقة، أنه "جرى اعتقال رئيس الرجاء الرياضي في مطار هامبورغ بتاريخ 16 يوليوز 2024".
وحسب المصدر ذاته فإن محمد بودريقة لازال رهن اعتقال السلطات الألمانية، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية بناء على طلب من هذه الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قال الادعاء العام بهامبورغ: "جرى اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ بتاريخ 16 يوليوز بناء على طلب الاعتقال المؤقت من قبل السلطات المغربية. وهو الآن رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه، وقد بدأ مكتب المدعي العام في هامبورغ إجراءات التسليم، ولا يمكن تقديم مزيد من المعلومات في هذا الوقت".
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العدل، من أجل تحويله إلى نظيرتها الألمانية، تمهيدا لتوجيه طلب بتسليم المعني بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجرى، مساء الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على محمد بودريقة، بعد وصوله لمدينة هامبورغ الألمانية، وذلك بعد إصدار مذكرة البحث الدولية في حق بودريقة، عقب تعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية في قضية بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في السوق السوداء، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فضلا عن تهم مرتبطة بعمله كمنعش عقاري.
وسافر بودريقة من الإمارات إلى ألمانيا بطلب من المدرب الألماني زينباور، الذي اقترح على مسؤولي الفريق الأخضر اللقاء به في هامبورغ الألمانية، حيث كان يخضع للعلاج، بسبب فيروس أصيب به.
وأوضحت المصادر أن بودريقة سافر إلى ألمانيا لإتمام المفاوضات مع زينباور، وتوقيع عقد جديد يضمن استمراره مع النسور الخضر لموسم أو موسمين، براتب شهري جديد، قبل أن يفاجأ باعتقاله.
وكان بودريقة قد غادر المغرب منذ يناير الماضي، إذ رافق الفريق الأخضر إلى الإمارات حيث شارك النسور الخضر في دوري دولي، قبل أن يعلن إصابته بأزمة قلبية اضطر معها إلى إجراء عملية جراحية في بريطانيا.
ويواجه بودريقة العديد من الشكايات والقضايا، وتتعلق بجرائم النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير في محاضر رسمية.