قاضي التحقيق بفاس يرسل قائدا وأعوانه ورئيس مقاطعة إلى سجن بوركايز

تفجرت مرة أخرى قضية فساد مالي وإداري بالعاصمة العلمية فاس، بطلها رئيس مقاطعة ونائبه وقائد ملحقة وأعوان سلطة ومهندسين وموظفين عموميين بعدما اشتبه في تورطهم في جرائم مالية تتعلق بالارتشاء بالتعمير.
وقرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة كل من رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس وقائد ملحقة اللويزات وأعوان سلطة ورئيس سابق بمصلحة التعمير بالمقاطعة في حالة اعتقال وإيداعهم سجن بوركايز المحلي.
كما قرر متابعة نائب الرئيس الثالث في حالة سراح وغرامة 30000 درهم، ومتابعة 5 مهندسين في حالة سراح وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وموظفين بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء في حالة سراح بدون كفالة. كما قررت المحكمة إحالة ملف منعشين عقاريين على قسم المخالفات بالمحكمة الابتدائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت متابعة المتهمين الذين بلغ عددهم 20 متهما بتهم تضمنت حسب صك الاتهام الارتشاء و التوصل بغير حق وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة وصنع وثائق يعلم أنها غير صحيحة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس، قد أمرت بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد وأربعة أعوان سلطة بالمقاطعة ذاتها، مساء الأربعاء، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث في قضية تسليم رخص غير قانونية بنفس المقاطعة.
وانطلق الاستماع لقائد ملحقة اللويزات ورئيس المقاطعة وأعوان السلطة، زوال الأربعاء، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس إلى غاية المساء من اليوم ذاته، بعدما تبين للسلطات القضائية أن التحقيقات في هذا الملف يستوجب مدة أطول الشيء الذي دفع بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها والي جهة فاس لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بخصوص شبهات فساد بالمقاطعة المذكورة التي يترأسها التجمعي رضا عسال، بعد أن تبين لسلطة الرقابة بفاس أن الرئيس سلم رخصا غير قانونية مرتبطة بالبناء والربط الكهربائي.
وقالت مصادر خاصة، لجريدة "العمق"، إن والي الجهة سبق وأن استفسر رئيس المقاطعة بخصوص تسليم رخص للربط الكهربائي لأزيد من 5 شقق تم بناؤها دون سند قانوني.
وأضاف المصادر ذاتها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق أن حلت بمقاطعة جنان الورد قبل سنة للاطلاع والبحث في قضية تسليم رخص لبعض الأشخاص بمقاطعة جنان الورد والاستفسار حول قانون التعمير والرخص التي يسلمها الرئيس طبقا للقانون 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14.
وأكدت المصادر على أن المجلس الجهوي للحسابات زار مقاطعة جنان الورد في أواخر سنة 2023، في عملية افتحاص مجموعة من الملفات التي لها علاقة مباشرة بالرخص وصفقات الإنارة العمومية وكذا إبرام صفقات مشبوهة تتناقض مع دفتر التحملات.