المغرب يضيق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين بفرض التأشيرة على الإيفواريين

أعلنت الحكومة الإيفوارية أن المغرب سيعيد فرض تأشيرة الدخول على المواطنين الإيفواريين الراغبين في السفر إلى المغرب، إذ من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل، وذلك في إطار تجريبي لمدة عامين.
وقد جاء هذا الإعلان، وفق بلاع لوزارة الخارجية الإيفوارية، بعد سلسلة من المشاورات الثنائية المكثفة بين البلدين، ويهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهد تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وأشار البلاغ إلى أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يتخذون المغرب محطة عبور رئيسية في طريقهم نحو أوروبا، مما أدى إلى تحديات أمنية وإنسانية خطيرة.
وقد أجرت السلطات المغربية والإيفوارية، وفق البلاغ، عملية مشتركة للحد والتحقق من تدفقات الهجرة، حيث كشفت هذه العملية عن فجوات كبيرة بين عدد الأفراد الذين يعلنون أنهم من جنسية إيفوارية وبين العدد الفعلي الذي تم التحقق منه.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود متورطة في تزوير الوثائق الشخصية الإيفوارية، مما يشكل تهديدًا على أمن البلاد ويضر بنظام الهوية البيومترية الإيفوارية.
ومن خلال تقييد الوصول إلى الأراضي المغربية، تهدف السلطات الإيفوارية إلى المساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية مواطنيها والحفاظ على النظام العام.
ويأتي هذا القرار في إطار تعاون متزايد مع السلطات المغربية، كما يهدف إلى التحكم بشكل أفضل في تدفقات الهجرة وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة.