المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية : نطمح لتطوير آلية إعادة المهاجرين الى المغرب

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير التعاون مع المغرب حول آليات عودة مهاجريه غير النظاميين، بالموازاة مع تسهيل الحصول على تأشيرات السفر، بحسب ما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن أمس الثلاثاء بالرباط.
وقالت يوهانسن التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب "جئت إلى هنا للتفاوض حول اتفاقات إعادة قبول المهاجرين، وكذلك تسهيل منح تأشيرات السفر، سوف نرى كيف ستجري المحادثات". وفق ما نقلته"فرانس برس".
وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في مستهل زيارتها التي تستمر يومين "بالنسبة لي الحد من تدفق الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين غير المرخص لهم بالبقاء إلى بلدانهم أمران يرتبطان ارتباطا وثيقا بتسهيل منح تأشيرات والهجرة النظامية".
وأشارت إلى أن "أوروبا المتقدمة في السن تحتاج إلى يد عاملة، وتدفق المهاجرين غير النظاميين يخيف المواطنين الأوروبيين ".
تأتي زيارة المفوضة الأوروبية إلى المغرب، وهي الأولى من نوعها، في وقت تواجه جزر الكناري الاسبانية الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لافريقيا تدفقا متزايدا لقوارب المهاجرين غير النظاميين. وكان وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا قد دعا في الرباط إلى استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في 20 نونبر.
وتهدف المفوضة الأوروبية إلى "مواصلة المباحثات" مع المسؤولين المغاربة حول آليات تنفيذ عمليات الإعادة.
وأوضحت أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي هذا العام "ارتفع بأكثر من ألف بالمئة"، مضيفة "يبدو أن أكثر من نصف هؤلاء مغاربة، ومن المهم معرفة كيف نعمل كي تتم إعادتهم".
وتعتزم يوهانسن التباحث أيضا مع السلطات المغربية حول "حاجاتها" في التعامل مع ملف الهجرة و"الوسائل الضرورية من أجل تحقيق منافع مشتركة" بهذا الخصوص.
وحصل المغرب منذ العام 2018 من الاتحاد الأوروبي على مساعدات تقدر ب343 مليون يورو لدعم برامج مختلفة حول مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب معلومات نشرت الثلاثاء. وصدر العام الماضي نحو 100 ألف قرار بطرد مهاجرين غير نظاميين من بلدان الاتحاد الأوروبي، نفذ نحو ثلثها، أغلبها نحو أوكرانيا ودول البلقان، بحسب أرقام نشرت الثلاثاء.
وتدافع إيلفا يوهانسن التي تنسق مشروع إصلاح ميثاق الهجرة الأوروبي، عن تفعيل أكبر لقرارات إعادة المهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأم، والتوصل إلى "اتفاقيات جيدة لإعادة القبول" مع البلدان التي يتحدر منها هؤلاء.