الحكومة تصادق على توسيع المنطقة الحرة لبطوية وتقر تعديلات جوهرية على المسطرة الجنائية

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم لخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.656 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.09.684 الخاص بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، قدمه وزير الصناعة والتجارة.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا التعديل يأتي لزيادة مساحة المنطقة الحرة من 5305 هكتارات إلى 16849 هكتارا، بما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز قدرات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.
وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.24.657 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.10.337 بشأن إنشاء المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، فقد تقرر تأجيل مناقشته إلى اجتماع حكومي لاحق.
وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قدمه وزير العدل في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، بهدف تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية حقوق وحريات الأفراد.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من 20 عامًا على صدور القانون، ويعد من بين أهم محاور الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي دعا إليه الملك، كما يتماشى مع مستجدات حقوقية هامة شهدتها البلاد، بما في ذلك صدور دستور المملكة لسنة 2011.
وأوضح المصدر ذاته أن المراجعة شملت أكثر من 420 مادة، حيث تم إدراج مستجدات تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال ترشيد استخدام الحراسة النظرية وجعلها تدبيرًا استثنائيًا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حقوق الدفاع، مع تحديث آليات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة، وتحسين حماية الضحايا.
وتشمل التعديلات، أيضًا، مستجدات تتعلق بالسياسة الجنائية، عبر وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، وحماية الأحداث وتبسيط شكليات الطعون، ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة، إضافة إلى تطوير نظام تنفيذ العقوبات وتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
في ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على تعيينات في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.، حيث تم تعيين عبد الفتاح صاحبي كاتبا عاما لوزارة التجهيز والماء، ورشيد أمليل مديرًا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، ومحمد عسوس مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-وادنون.