محكمة جرائم الأموال تؤخر محاكمة شبكة التزوير العقاري بزعامة بودريقة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، ملف شبكة التزوير العقاري، المتابع على خلفيته شقيق البرلماني محمد بودريقة المسمى "ع.بودريقة" ومنعش عقاري آخر بالدار البيضاء المسمى "ح.غ" ووسطاء.
وقررت هيئة القاضي علي الطرشي تأخير الملف إلى 13شتنبر الجاري، ويأتي هذا التأخير بسبب تخلف بعض أعضاء هيئة الدفاع، بينما حضر المتهمون إلى المحكمة من سجن "عكاشة".
وتفجر هذا الملف المتعلق بشبكة تزوير عقاري لارتباطه بالملف الأول الذي يتابع فيه شقيق بودريقة وموثق وستة آخرين منذ أزيد من سنة في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
يذكر أن هيئة غرفة جرائم الأموال في الجلسات الأولى، استمعت إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف "شبكة التزوير العقاري"، والتمس دفاع شقيق ضحية "التزوير"، المعتقل بسجن الدار البيضاء، السراح المؤقت لموكله.
وأشار دفاع المتهم إلى "أنه لا يرى كدفاع أي مبرر لاعتقال موكله، وأن خروجه من السجن ومتابعته في السراح، لن يؤثر على معالم الجريمة".
وأبرز دفاع "ع.بودريقة" في مرافعته في مرحلة المطالب الأولية أنه في إطار حقوق الدفاع، "يجب أن يكون موكله مطلع على الملف، مضيفا أن قاضي التحقيق كان المفروض فيه إبلاغ موكله بالتهم الموجهة إليه".
وأشار دفاع "ع.بودريقة" إلى "أن هذا الإجراء لم يفعل ولم يبلغ موكله، مطالبا منحه نسخة من ملف المتابعة على نفقته حتى يمكنه الاطلاع على ملفه وتهيئة دفاعه".
كما سبق لدفاع الموثق "يونس.ا"، أن أكد على توفر جميع ضمانات الحضور في موكله، "مهنته تشفع له بحقه في السراح المؤقت وتطبيق 161 من قانون المسطرة الجنائية، التي منحت المحكمة عدة مبررات لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت".
وفي تفاصيل الملف، فقد أسقط التحقيق مع مساعد موثق بالدار البيضاء، المعتقل رفقة المنعش العقاري "ع.بودريقة"، شبكة جديدة في التزير العقاري، يتزعمها هي الأخرى الموثق "يونس.ا" و"ع.بودريقة" ومنعش عقاري يسمى "محمد.ح.غ" ووسطاء وغيرهم.
ويتابع "ع.بوديقة" كمنعش عقاري و"محمد حسن.غ"، من أجل "مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالها عن علم طبقا لمقتضيات الفصول 351 و 353 و 356 و 129 من القانون الجنائي".
وأوضحت تفاصيل القضية كما اطلعت عليها جريدة "العمق"، تورط المعتقلين في تزوير عقد بيع باسم شخص يعاني اضطرابا نفسيا، وافق شقيقه على توقيع عقد بيع رسم عقاري في ملكيتهما المشتركة، وتم تبليغ الموثق بعدم حضور الأخ المريض "نبيل.س" لأسبابه الصحية، لكن الموثق "يونس.س" لم يعر ذلك اهتماما، وفق ما أسفرت عليه نتائج البحث القضائي اطلعت جريدة "العمق" على تفاصيلها.
واعتبر المتورطون في القضية، أن عدم حضور الأخ الوريث للرسم العقاري المضطرب نفسيا، لن يعيق إتمام إجراءات توقيع عقد البيع، ليتم فيما بعد عن طريق الوسيط العقاري "عاطف.ا" و"رشيد.س" الأخ الثاني الذي تواطئ مع الموثق والوسيط، لقاء الأخ المريض بمنطقة الحي الحسني، وجعلوه يوقع عقد بيع نصيبه في السم العقاري المتواجد في بوسكورة.
وصرحت مساعدة الموثق المعتقل، أنها تلقت أوامر من مشغلها "يونس.س"، لتحرير عقد الوعد بالبيع بشأن العقار ذي الرسم 32658 بين الورثة "رشيد,س" و "نبيل.س" كطرف بائع وبين شركة العقار لمالكها "ع.بودريقة".
ويواجه شقيق البرلماني بودريقة بهذا، قضيتان ثقيلتان قضائيا تتعلقان بالتورط في" تزوير رسوم عقارية لفائدة شركته الخاصة".