"الدفوعات الشكلية" تؤجل ملف "شبكة التزوير العقاري" بالدار البيضاء

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف "شبكة التزوير العقاري" التي يتزعمها موثق والمعتقل على خلفيته منعشون عقاريون منهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، إلى 11 يوليوز المقبل، لإكمال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
وتابعت المحكمة في جلسة اليوم، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية، التي يتابع فيها أشخاص، من بينهم شقيق البرلماني محمد بودريقة وموثق، وهم أنفسهم منذ أزيد من سنة في حالة اعتقال بسجن "عكاشة" في ملف مشابه.
والتمس دفاع المتهمين، مطالبًا من بينها السراح المؤقت لبعض المتهمين، بحجة ظروف إنسانية وصحية، وعدم تأثير ذلك على مسار القضية.
وكان دفاع "ع.بودريقة"، قد طالب خلال الجلسة الأولى أمام هيئة جنايات الأموال، بتمكين مؤازره من الاطلاع على ملف القضية وتزويده بنسخ منه، حتى يتسنى له الاطلاع على التهم الموجهة إليه.
اقرأ أيضا: الدفاع يلتمس السراح لشقيق بودريقة.. و"جرائم الأموال" تنظر في ملف منعش عقاري
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في تزوير عقد بيع عقار باسم شخص يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك بعد استغلاله من طرف وسيط رفقة شقيقه الذي اعتقل فيما بعد، لأجل تزوير عقد بيع نصيبه من رسم عقاري لفائدة شركة عقار في ملكية شقيق بودريقة، ما اعتبرته الأبحاث القضائية تزوير عقد بيع باسم شخص فاقد للأهلية.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتزوير توقيع المالك على عقد البيع، مستغلين وضعه الصحي، وذلك بعد إقناعه بالتوقيع على أوراق يعتقد أنها تخص إجراءات أخرى.
ويواجه شقيق البرلماني محمد بودريقة، في هذه القضية، تهما تتعلق بالمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وذلك لفائدة شركته العقارية.
وإلى جانب هذه القضية، يتابع شقيق بودريقة، في قضية أخرى أمام غرفة الجنايات الابتدائية (القاعة7)، بتهم تتعلق بتزوير رسوم عقارية لما يعرف "بأرض حادة"، وذلك في إطار شبكة تزوير عقاري أخرى.، يتزعما الموثق نفسه المسمى "يونس.ا" ووسطاء وسيدة مسنة ابنة الضحية بالتبني.