أخنوش يزف أخبارا سارة للمتقاعدين تروم تحسين دخلهم

زف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مجموعة من الأخبار السارة للمتقاعدين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، مشيرا أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه الأسبوع الماضي المجلس الوزاري، وتمت إحالته على البرلمان للمناقشة، يتضمن إجراءات تروم تحسين دخلهم.
وخلال حضوره مساء أمس الإثنين، جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، أوضح أنه بفضل تضافر جهود كافة الشركاء الاجتماعيين، تمكنت الحكومة من تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة فئة المتقاعدين التي لم يتم إنصافها منذ سنوات، رغم مطالبها الملحة في مرحلة عمرية ترتفع فيها المتطلبات، وخاصة تكاليف الاستشفاء.
وكشف مجموعة من الأرقام بهذا الخصوص، مشيرا أنه خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، قررت الحكومة "الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص".
وتابع: "... الحكومة ومن خلال إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2023، لمقترحات الشركاء الاجتماعيين، كما عملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد، وهو ما سيكلف خزينة الدولة ما يناهز 500 مليون درهم."
وشدد في كلمته كذلك، إلى الحوار المفتوح والبناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، بشأن إصلاح أنظمة التقاعد وضمان استدامتها المالية، مشيرا إلى أنه "سيجري تمتيع المتقاعدين، بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا".
وأوضح أنه تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة "بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل".
وختم كلامه مؤكدا أنه تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة "بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل".