بيع فندق المامونية يضخ 1.7 مليار درهم بخزينة المملكة.. والأخيرة تسجل عجزا يناهز 33 مليارا

حققت الخزينة العامة للدولة إيرادات قدرها 1.7 مليار درهم من بيع كامل أسهم الدولة في فندق المامونية، وجلعه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص بشكل كلي.
وأشار تقرير الإحصاءات المالية الشهرية الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، أن الإيرادات غير الضريبية حققت زيادة قدرها 2.6 مليار درهم، لتبلغ 27.8 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024.
ويشمل هذا الارتفاع زيادة في الإيرادات المخفضة لنفقات الدين بمقدار 3.206 مليار درهم وإيرادات الخصخصة بمقدار 1.7 مليار درهم.
وشهدت إيرادات الاحتكارات والمساهمات تراجعاً بنسبة 15.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث بلغت 8.317 مليار درهم مقارنة ب 9.824 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت مساهمات المكتب الشريف للفوسفاط 3 مليارات درهم، وبنك المغرب 2.6 مليار درهم، ووكالة المحافظة على الأملاك العقارية 2 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2024.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية الأخرى بمقدار 2.361 مليار درهم، حيث بلغت 4.148 مليار درهم مقارنة ب 942 مليون درهم في الفترة السابقة.
وشكّلت العشرة مصادر الرئيسية للإيرادات الصافية حوالي 91.6% من إجمالي الإيرادات العادية حتى نهاية أغسطس 2024، حيث ساهمت ضريبة القيمة المضافة بأكبر حصة بإيرادات بلغت 59.3 مليار درهم.
وبحلول نهاية شهر أغسطس 2024، أظهرت البيانات المالية تطورات ملحوظة على مستوى إيرادات خزينة المملكة محققة زيادة قدرها 11.7%، أي ما يعادل 128.2 مليار درهم.
وحسب تقرير الخوينة العامة للمملكة فإن صافي الإيرادات الجمركية يعتبر من أبرز العناصر المساهمة في هذا النمو حيث الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 10%.
وأظهرت الأرقام أن التعويضات، التخفيضات، والاسترجاعات الضريبية بلغت 82 مليون درهم حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنةً ب 46 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
هذه الزيادة وفق التقرير تأتي مدعومة بزيادة في رسوم الجمارك بنسبة 8.8% وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 10.5%، مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة على الواردات سجلت في أغسطس 2023 انخفاضًا بنسبة 6% مقارنةً بعام 2022.
أما بالنسبة للضرائب الداخلية، سجل المصدر ذاته ارتفاع الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 4.7%، إلى جانب زيادة ملحوظة في الضرائب الداخلية الأخرى التي نمت بنسبة 22.9%.
كما سجلت صافي الإيرادات من الضرائب المحلية زيادة بنسبة 11.8%، حيث بلغت التعويضات 8.393 مليار درهم، مرتفعة من 6.209 مليار درهم في العام الماضي. كان للضريبة على الشركات نصيب من هذا التحسن، حيث زادت بنسبة 11.4% مع استرجاعات بلغت 1.702 مليار درهم.
وفي جانب النفقات، سجلت نسبة الالتزام العامة بالنفقات 63%، مقارنةً ب 61% خلال العام السابق، من جانبها فقد ارتفعت ارتفعت النفقات العادية بنسبة 3.7%، نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات، التي زادت بنسبة 7.5%.
شهدت تكاليف فوائد الديون ارتفاعًا بنسبة 18.6%، مما يستدعي الانتباه في الخطط المستقبلية للحد من هذه التكاليف.
وسجل المصدر ذاته ارتفاع النفقات الاستثمارية بنسبة 13.5%، حيث سجلت 67.5 مليار درهم مقارنةً ب 59.4 مليار درهم في نهاية أغسطس 2023، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالأرصدة المالية، تمكنت خزينة المملكة من تحقيق رصيد عادي إيجابي قدره 12.6 مليار درهم، مقارنةً برصيد سلبي بلغ 3.5 مليار درهم في العام الماضي، ومع ذلك، سجلت الخزينة عجزًا بلغ 32.8 مليار درهم، بالرغم من وجود رصيد إيجابي من الحسابات الخاصة بالخزينة.