عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حصيلة نفقات وموارد الخزينة مع نهاية ماي 2022، سجلت عجزا في الميزانية قدره 14 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الوزارة في نشرتها حول حصيلة نفقات وإيرادات الخزينة برسم شهر ماي 2022، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا للإيرادات (25.1+ مليار درهم)، يفوق إجمالي النفقات (14.1+ مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن الإيرادات سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنحو 25.1 في المائة، مقارنة بنهاية ماي 2021، بنسبة تنفيذ بلغت 45 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأظهرت الإيرادات الضريبية من جهتها، أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 17.8 مليار درهم أي بنسبة 20.5 في المائة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 46.8 في المائة، وذلك على الرغم من مواصلة جهود استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، وفقا للوزارة، التي أشارت إلى أن الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، بلغت 7.4 مليار درهم مقابل 5.1 مليار درهم مع نهاية ماي 2021.
أما الإيرادات غير الضريبية فبلغت 12.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 مليارات درهم، فيما بلغت إيرادات المؤسسات والمقاولات العمومية 3.7 مليار درهم مقابل 1.9 مليار درهم مع نهاية ماي 2021، من بينها 2 مليار درهم للمكتب الشريف للفوسفاط، و1.2 مليار درهم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و 356 مليون درهم من قبل بنك المغرب.
وأضافت الوزارة أن "الإيرادات الأخرى" بلغت 8.8 مليار درهم، منها على الخصوص، 5.2 مليارات درهم برسم "التمويلات المبتكرة"، و 2.7 مليار درهم برسم منتجات الوزارات، و380 مليون درهم من هبات صندوق الضمان المركزي.
وكشف تنفيذ النفقات العادية عن ارتفاع بنحو 17.3 مليار درهم (16.8+ في المائة)، ومعدل تنفيذ في حدود 46 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بنهاية ماي 2021 بشكل أساسي إلى زيادة نفقات المقاصة (9+ مليار درهم)، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (7.9+ مليار درهم).
ويعزى ارتفاع تحملات المقاصة بالخصوص، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 879 دولارا للطن، مقابل حوالي 520 دولارا للطن في نهاية ماي 2021. وبلغت هذه التحملات 16.6 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 97.7 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التحملات تشمل الدعم الممنوح للمهنيين في قطاع النقل بمبلغ 1.1 مليار درهم، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية.
وقالت الوزارة إن ارتفاع نفقات السلع والخدمات يغطي مبلغ 4.6 مليار درهم تحت بند "سلع وخدمات أخرى" و 3.3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
وارتفعت التحملات المرتبطة بفوائد الدين بمقدار 375 مليون درهم لتبلغ 10.7 مليارات درهم، وتغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (579+ مليون درهم) وتراجع تلك المتعلقة بالديون الخارجية (204- مليون درهم).
ونتج عن هذه التطورات في الإيرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي قدره 2.1 مليار درهم، مقابل 9.9- مليارات درهم في نهاية ماي 2021.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت الإصدارات 32.8 مليار درهم مقابل 28.1 مليار درهم قبل عام. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022، فإن معدل تنفيذها ناهز 42 في المائة.
أما الحسابات الخاصة للخزينة فقد سجلت من جهتها، فائضا بحوالي 20.9 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم في نهاية ماي 2021. وتأخذ إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة في الاعتبار مبلغ 6.3 مليار درهم الذي يتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن وعلى الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3.4 مليار درهم في نهاية ماي 2021.
واعتبارا لهذه التطورات ولانخفاض في العمليات المعلقة بمقدار 9.7 مليار درهم، فإن حصيلة نفقات وإيرادات الخزينة تكشف عن حاجة للتمويل بنحو 23.7 مليار درهم.
وتمت تغطية هذه الحاجة، التي ارتفعت بتدفق صافي التوظيفات على السوق النقدية (500+ مليون درهم) والتمويلات الخارجية (0.9+ مليار درهم)، بالأساس من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بتدفق صاف قدره 14.2 مليار درهم.
ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بمبلغ قدره نحو 60.5 مليار درهم مقابل 49.8 مليار درهم قبل عام، وسداد أصل الدين بقيمة 46.3 مليار درهم مقابل 43.4 مليار درهم.
ويغطي الدين الخارجي سحوبات بنحو 3.5 مليار درهم، مقابل 8 مليارات درهم بنهاية شهر ماي 2021، واستهلاك بقيمة 4.4 مليارات درهم، مقابل 4.3 مليارات درهم قبل عام.