مولاي حفيظ: تركيا قبلت بإعادة اتفاقية التبادل الحر بما يخدم مصالح المغرب

جدد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التأكيد على أنه مستعد لتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، جاء ذلك خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين.
مولاي حفيظ العلمي، فضّل الحديث على ثلاث اتفاقيات للتبادل الحر، اعتبرها الكبرى والمهمة والتي تجمع بين المغرب وأمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا.
الوزير اعتبر أن الاتفاقية التي تجمع بين المغرب وأوروبا إلى جانب أمريكا، مربحة، رغم العجز في الميزان التجاري معهما، لأن العجز يتعلق بالمحروقات وقطاع الطيران.
الوزير أوضح أن حجم العجز مع أوربا يتراوح ما بين 75 و 78 مليار درهم سنوياً.
و ذكر العلمي، أن أسباب العجز التجاري في اتفاقية التبادل الحر ما بين المغرب والاتحاد الأوربي تتمثل في استيراد المحروقات بأكثر 20 مليار درهم، و السيارات بأكثر من 18 مليار درهم، فيما يصدر المغرب إلى أوربا 60 مليار درهم من السيارات.
مشيراً إلى أن استثمار الاتحاد الأوربي في المغرب يبلغ 71 في المائة من الاستثمارات الخارجية، مضيفاً أن الدعم المقدم من هذه الدول للمغرب بلغ 1.4 مليار يورو ما بين 2014 و 2020.
وعن اتفاقية التبادل مع أمريكا، كشف المسؤول الحكومي، أن العجز بلغ 20 مليار درهم ، منها 15 مليار درهم مخصصة للمحروقات و 3.5 مليار درهم لطائرات بوينغ.
وأضاف أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب بلغت 6 في المائة من مجموع الاستثمارات الخارجية، فيما يصل الدعم الأمريكي الموجه إلى المغرب 1.2 مليار دولار.
وقال العلمي إن العجز مع تركيا يصل إلى 18 مليار درهم، دون أن يكون المغرب يستورد المحروقات من تركيا، مشيرا إلا أن الاستثمارات التركية بالمغرب لا تتجاوز واحد بالمائة، كما أن المغرب لا يستفيد من أي دعم تركي، بخلاف الوضع مع الاتحاد الأوروبي.
واستغرب العلمي إلى أن تركيا تستثمر في المقابل أزيد من خمس ملايير دولارا أمريكيا، في الجارة الشرقية الجزائر.
وأوضح العلمي، أنه خلال لقائه الوزيرة التركية، أكد لها أنه 'إما أن نجد حلا أو نوقف العمل بالاتفاقية، ونحن نشتغل جميعا لحل المشكل'.
وقال المسؤول الحكومي: 'توصلنا في 6 فبراير الجاري برسالة من الطرف التركي، قبلوا بإعادة النظر في الاتفاقية، بالشكل الذي يراه المغرب مناسبا، ليشمل ذلك أيضا رفع الاستثمارات التركية بالمغرب'.