وزارة العدل تهاجم البيجيدي وتخرج عن صمتها في فضيحة المغتصب الكويتي الهارب

خرجت وزارة العدل عن صمتها في قضية الكويتي الذي اغتصبا قاصرا مغربية وفر هاربا من المغرب لبلده دون أية متابعة قضائية، وهي القضية التي هزت الرأي العام وحركت هيئات حقوقية مختلفة.
وجاء بلاغ للوزارة، تتوفر ‘القناة' على نسخة منه، تبعا للبيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية (التابعة للبيجيدي)، والذي قال إنه منشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية » والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون.. » .
وكشفت وزارة العدل أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، » تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية » .
وأضافت الوزارة أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 » تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية » .
وتابعت أنها » تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف » ، يضيف البلاغ.