قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداءً من يوم الاثنين 09 مارس 2020. وقال بلاغ للوزارة توصلت به 'القناة'، إنها قررت 'بناءً على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم' لينتقل من2.5 في المئة إلى +5 في المئة، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60 في المئة) والدولار الأميركي (40 في المئة). ويندرج هذا الاجراء، حسب الوزارة، في إطار 'مواصلة مسلسل اصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى'. وقالت الوزارة إنه 'سيتم الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي'. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، بأن 'اصلاح نظام سعر الصرف، هو مسلسل ارادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه'. وأكد أن 'بنك المغرب ، يواصل طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل عند الضرورة من أجل ضمان سيولته'. إقرأ أيضا: الجواهري: المغرب قادر على الانتقال للمرحلة 02 من إصلاح صرف الدرهم وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد في أكتوبر من السنة الماضية، أن المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية ، من قبيل ارتفاع أسعار النفط. وأفاد الجواهري أنه عقب المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيقوم بنك المغرب ب "النأي" بالدرهم عن سلة الإدراج ومنح السوق هامش المناورة الضروري لتحديد أسعار صرف الدرهم ، مشيرا الى أن "العرض والطلب سيحددان قيمة الدرهم". وأوضح أن المضي قدما في الإصلاحات يعتمد على الانضباط المالي الذي يعد "شرطا مسبقا" لتطبيق نظام سعر الصرف المرن، مؤكدا أيضا أن إحراز تقدم خلال المرحلة التالية من التغيير، يستلزم ضمان تكيف المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة مع الإصلاحات التي تم إدخالها السنة الماضية. واعتمد المغرب في 15 يناير 2018 نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته (+2,5 بالمائة -2,5 بالمائة)، عوضا عن (+0,3 بالمائة – 0,3 بالمائة) سابقا.
