نبارك أمرو يكتب عن وثيقة الخروج من البيت وتفشي فيروس كورونا

كعاداتها اتخذت وزارة الداخلية، في إطار استراتيجية اللجنة العليا لموجهة تفشي وباء كوفيد-19، قرارات غير مسبوقة، تتجلى في فرض التدابير الاحترازية المعمول بها عبر العالم حماية للمواطنات والمواطنين، وأهمها فرض الطوارئ الصحية المنزلية منذ مساء أول أمس الجمعة.
وحرصا منها على تحقيق نتائج هذه التدابير، التي حققت نتائجها وأنقذت شعب الصين، التي كانت أول بؤرة الوباء، ويعرف نظامه بالصرامة في تطبيق القانون،)أنقذته( من وسط بركان » الكورونا فيروس »، أعلنت وزارتي الداخلية والصحة قرارات ونهجت سياسة تواصلية غير مسبوقة ساهم في إنجاحها الجسم الإعلامي الوطني، بمختلف أصنافه وبست لغات من بينها لغات الإشارة..
الحديث عن جدية وزارة الداخلية، لا يختلف بشأنه إثنان، اعتبارا للتجربة وأيضا للصرامة التي تميز عمل نساء ورجال السلطة، خاصة الأجيال الجديدة التي تميز بين الكفأة والإبداع في التدبير التشاركي للشأن العام، بمنطق يحقق التنمية الترابية ويصون هيبة الدولة بالاحترام أكثر للقانون، خدمة للمواطنات والمواطنين في المدينة كما في القرية وفي الجبل كما في الصحراء، وفق روح المقتضيات الدستورية التي تجعل من المغاربة سواسية كأسنان المشط أمام القوانين عبر الالتزام بالواجبات والاستفادة من الحقوق التي يخولها مبدأ الانتماء للوطن..
ولكي لا يتحول أعوان السلطة، إلى أكبر فئة بعد أطر الصحة، التي توجد في الواجهة الأمامية للمعركة، مهددون بمخاطر الإصابة ونقل العدوى، ينبغي الحرص علي تطبيق الطوارئ الصحية وحضر الحركة في الشوارع دون ترخيص بشكل صارم، وتوفير الدعم اللوجيستي الضروري، مع الحرص على السلامة الصحية للمواطنين، لجميع أعوان السلطة، أو تعميم وثيقة الخروج من المنزل بطرق متفرقة، وذلك في إطار مسؤولية مختلف المؤسسات في تطبيق قرارات الدولة دون أي استهتار من أي كان، سعيا إلى إنجاح مخطط تدبير ومواجهة الوباء، وإن اقتضى الأمر المرور إلى الحد الأقصى من الزجر والعقاب والضرب بيد من حديد على أيدي كل متهاون أو مستهتر بالقوانين الوطنية، أو الذين لا يزالون يستخفون عن جهل أو عن وعي بالخطر القادم من ووهان، كون بلادنا لن تستطيع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا تحمل عواقب تفشي الفيروس وانفلاته من تدبير الطوارئ الصحية المنزلية الذي يعد الحل الأوحد للحد منه عالميا..
ولعل التنويه الذي حظيت به الخطوات الاستباقية التي اتخذتها السلطات ببلادنا من لدن الغرب، كما تداولته وسائل الإعلام في بعض الدول الأوروبية، لخير دليل على اليقظة التي تميز المغرب بمؤسساته، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وعلى جدية الدولة في ضرورة إنقاد البلاد من زحف خطر الجائحة، من خلال إغلاق الحدود برا وجوا وبحرا، وإغلاق المدارس والمساجد، قبل توقيف حركة وسائل النقل العمومية وحصر المؤسسات والحرف المسموح باستمرارها في ظل فرض الطوارئ المنزلية وحضر الحركة في الشوارع دون ترخيص ، في المؤسسات الكفيلة باستمرار دوران العجلة الاقتصادية وتوفير الحاجيات المعيشية الضرورية للمواطنين..
بيد أن تكليف أعوان السلطة، الذين نجحوا خاصة في القرى والمراكز الحضرية الكبرى، بتوزيع وثيقة السماح لأرباب الأسر بالخروج عند الاقتضاء، والسماح للعمال والمستخدمين والموظفين، بالخروج إلى عملهم الضروري، كشفت، كما تداولت بعض المنابر الإعلامية وتم تداوله بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن شطحات قد تعتبر بسيطة ومعتادة لدى الناس، وهي التجمعات العشوائية التي الناتجة عن توزيع أعوان السلطة للوثيقة في الشوارع وخروج المواطنين يتسابقون لتسلمها عوض المكوث في البيوت وانتظار توصلهم بها، لكن خطورتها في نقل وتوسيع دائرة تفشي الوباء من شأنها، لا قدر الله، أن تجعل كل مجهودات الدولة في خبر كان، ويدخل بذلك أجمل بلد في القارة السمراء في أزمة لن يخرج منها إلا بانقراض أسر وعائلات والعودة إلى ما قبل تاريخ المغرب المعاصر..
إن تكليف أعوان السلطة، خاصة في المدن والمدن الكبرى، التي تتميز بتجمعات سكنية كبيرة، أبان من جهة عن هشاشة مؤسسة القائد ومؤسسة « المقدم » على مستوى التجهيزات اللوجيستيك، وهو ما يبرره لجوء البعض إلى الاستعانة بمحلات » الفوطوكوبي » لتوفير الوثيقة للمواطنين. ومن جهة أخرى أبان عن استمرار الأمية في المجتمع المغربي، بل أبان عن أن ولوج المغاربة للعالم الرقمي لا يتجاوز شبكات التواصل الاجتماعي، بما أن الأغلبية لم يتنسى لهم استخراج هذه الوثيقة، في الوقت الذي غابت فيه أدوار جمعيات واتحادات الملاك في التجمعات السكنية التي من المفروض أن تنوب عن أعوان السلطة في توفير هذه الوثيقة لمنخرطيها، ليبقى دور أعوان السلطة فقط هو التأشير عليها في الوقت المناسب، حرصا على تجنب توسيع وانتشار فيروس كوفيد-19.
ورغم الحرص المركزي، وانخراط مؤسسات الأمن والقوات المساعدة، في التنزيل الأمثل لقرارات الدولة، عبر انخراط رجال وأعوان السلطة في الحرص على التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالطوارئ الصحية، ر لا تزال بعض المظاهر المسيئة للتعامل مع القانون في بلادنا في شوارع بعض المدن، حيث لا تزال فئات متفرقة، لا تهتم أصلا لا بمعرفة ولا باحترام القانون.
فهل يعقل، في ظل فرض الدولة لحالة الطوارئ الصحية المنزلية، وانخراط جنود التعليم والصحة والأمن وغيرها من أطر القطاع العام والخاص والمتطوعين في حماية المغاربة من أكبر خطر يهددا وجودهم، )هل يعقل( أن تستمر بعض الأنشطة التجارية العشوائية، التي يتم فيه التعامل بالنقود المعدنية، في تهديد حياة المغارة، من قبيل أصحاب السترات الصفراء » حراس السيارات » وبائعي السجائر بالتقسيط وعرض الخبز والخضر بالعربات في الشوارع وغيرها من الأنشطة غير المنظمة؟
ورغم خطورة الجائحة، إلا أنها كشفت عن الوجه المشرق للمتضامن المغربي، فالمتابع لتفاعل المستمر للمغاربة، ملكا وحكومة وبرلمانا مجالس ترابية ومقاولات وموظفين، في المساهمة في دعم الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة كوفيد-19، والذي شرعت لجنة اليقظة الاقتصادية في التدبير الاستباقي للأزمة المالية التي ستلحق بالعمال والمستخدمين الذين قد سيؤثر عنهم التوقف أو توقف مقاولاتهم عن العمل، والذي بلغ سيحقق، لا محالة رقم قياسيا غير متوقع، خاصة مع شروع عامة الناس في المساهمة عبر بعث الرسائل القصيرة إلى الرقم 1919، لا يمكن إلا أن يفتخر بانتمائه لهذا الوطن ويعتز بمغربيته..
وعلى أمل أن نلتزم جميعا باحترام حق الجميع في الحياة، وحماية بلدنا من هذه الجائحة القاتلة، بالتزامنا بالطواريء الصحية المنزلية، ووعي مني بأن الدولة كما تحملت مسؤوليتها بكل جرأة في الوقت المناسب لن تدخر جهدا في إنقاذ أرواحنا من الجائحة، أختم هذه الهمسة، مساهمة مني، في إطار « من رأى منكم منكرا »، ووفاء لضميري وحبا لوطني ولك عزيزي القارئ، ودحضا للشائعات التي تحاول زرع اليأس في نفوسنا، وتتم بنجاح مقاومتها بفضل يقظة مؤسستي النيابة العامة والأمن الوطني ، أختم بهذا النداء » بقا فدارك بقا فدارك تحمي راسك وتحمي أولادك وتحمي بلادك » ..
(*) صحافي مهني