المصحات الخاصة تتبرأ من 'هيئة الأطباء': نرفض الزج بنا في صراع وهمي !

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها بلاغ للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في المغرب، خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن صمتها مؤكدة أنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها.
ورفضت المصحات الخاصة، أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة.
ووفق بلاغ توصلت ‘القناة' بنسخة منه، أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على وضعها 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، كاشفة أن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين ب ‘ كوفيد 19 ‘ قد تصل إلى 9 آلاف سرير، وأكدت على أنها لن تبخل ومن معها من أرباب المصحات ولو لحظة واحدة في وضعها رهن إشارة الدولة.
وعبرت عن حرصها الشديد على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، كما أن إحدى المصحات الخاصة، قد استقبلت خلال نهاية الشهر المنصرم مارس، 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن وضع المصحات الخاصة كل أطقمها من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش رهن إشارة الوطن.
وأضافت حسب ذات البلاغ، أنه منذ تسجيل أولى الحالات المرضية بهذا الفيروس، عقدت اجتماعات متكررة لتنسيق وتوحيد جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، كما عبأت كل الموارد والإمكانات التي تتوفر عليها، وقامت بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة في وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها لن تدّخر أي جهد في تقديم كل الرعاية للمواطنين والمواطنات، ولن تتردد في مساهمتها بالتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما أنها خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة للحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن، مؤكدة على شروع المصحات الخاصة فعليا في استقبال هذه الحالات حيث تتم عملية الولادة بالمجان.
وتجدر الإشارة إلى أن توضيح الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حسب البلاغ الذي توصلت به ‘القناة'، يأتي بعد الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للحكومة المغربية حول إعفاء العيادات والمصحات الطبية من الضرائب وتمكينها من التسهيلات المتعلقة بها، وكذا الاستفادة من الصندوق الاجتماعي رغم الظروف والأزمة الواقعة بسبب وباء كورونا، حسب بلاغها الرسمي الصادر نهاية الشهر المنصرم مارس، وهو ما وضعها في كفة التعليم الخاص الذي أظهر موقفا جشعا في أزمة كورونا وتداعياتها على جميع الأصعدة.
هذا، وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العلى أنها لم تمنح صلاحية الحديث باسمها أو التعبير عن أي موقف يخصها لأية جهة كيفما كان نوعها، وعبرت عن رفض التام لأي إقحام يخص هيئتها، أو أن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة، وختمت بلاغها بالتشديد على تحملها كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة، مع إبقاء كل المصحات الخاصة على تسخير كل إمكانياتها وتخدم المغاربة.