المغرب يعلن إجراءات لعودة انتعاش الاقتصاد ويطرح قروضا بدون فائدة للمقاولين المتضررين

كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تم إحداثها بداية مارس المنصرم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالبلاد، عن حزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني الذي تضرر جراء تداعيات الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من تفشي الفيروس.
عودة الاقتصاد
وتهم الإجراءات البدء في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي، وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها صادر اليوم الاثنين، أن جميع أعضائها عبروا عن « التزامهم بالعمل على أن تمكن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من تحقيق إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق انتعاشه القوي، على أساس التعبئة الطوعية والتوظيف الأمثل للموارد المالية الضرورية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي لها تأثير قوي على القيمة المضافة المحلية وعلى التشغيل ».
دعم الأسر
بجانب ذلك، قالت لجنة اليقظة الاقتصادية، إن عملية توزيع المساعدات المالية على الأسر تتم بشكل جيد، حيث تستفيد 200.000 أسرة مستحقة ومسجلة في نظام « راميد » كمعدل يومي.
وذكرت اللجنة أن العملية ستتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. أما بالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام « راميد »، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، فسيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل.
تدابير إضافية
وقررت اللجنة، في اجتماعها الخامس المنعقد بتقنية الفيديو عن بعد، سلسلة جديدة من التدابير الإضافية، أبرزها وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة « كوفيد 19 » يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل 2020، على مدى 3 سنوات، مع فترة سماح مدتها سنة واحدة، وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل، كما سيُساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.
ثاني القرارات تهم اعتماد معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
ثالث الإجراءات يتضمن توسيع الاستفادة من آلية « ضمان أكسجين » لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.
أما الإجراء الرابع فيشمل تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتاً عن العمل، ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعياً ابتداء من أبريل 2020.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية وزارات الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والداخلية والخارجية والفلاحة والصحة والصناعة والسياحة والشغل، إضافة إلى بنك المغرب والبنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة.