فضيحة من العيار الثقيل تلك التي ألقت بها فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب على طاولة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، باعتباره منسق لجنة اليقظة الاقتصادية، عندما كشفت أن الأبناك لم تلتزم بقرارات اللجنة، بل ضاعفت الفائدة لقرابة 200 في المائة في ظروف تعاني بسببها المقاولات المغربية من صعوبات كبيرة بسبب فيروس كورونا. عزيز اللبار، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤال له حول مدى التزام البنوك بتدابير لجنة اليقظة لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أبرز أن الأبناك المغربية لم تنخرط بشكل كلي في هذه العملية، رغم أنها عضو في لجنة اليقظة، ولم تلتزم بما جاءت به هذه اللجنة. وقال اللبار في سؤال كتابي لوزير الاقتصاد والمالية إن الأبناك المغربية عمدت إلى اختلاق عدة شروط إضافية تزيد من عبء المقاولة، موردا أن "الخط الإضافي للقروض "ضمان أوكسجين" الذي تم الاتفاق على منحه بسعر فائدة بنك المغرب، أي 2 في المائة، فالبنوك تشترط من أجله سعر فائدة مضروبا في 200 في المائة"، أي 14 في المائة، بدعوى تغطية المصاريف. وطالب البرلماني المذكور البنوك بالالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل لجنة اليقظة، مشددا على أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية والقاسية التي يمر منها الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع السياحة بصفة خاصة، من فنادق، ووكالات أسفار، ومرشدين، ومطاعم، ونقل سياحي، وبازارات". يذكر أن الحكومة قالت إنها اتخذت عدة تدابير لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، عبر إنشاء لجنة يقظة مهمتها تتبع وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة ومواكبة التأثيرات المحتملة على المقاولات المغربية والأجراء بصفة عامة، نذكر منها تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020. من جهة أخرى قررت اللجنة تأجيل سداد القروض البنكية بما فيها المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات، وتفعيل خط إضافي للقروض سمي "ضمان أوكسجين" تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان. وفي سؤال كتابي لعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لحسن حداد، حول ضرورة حث البنوك على تأجيل سداد القروض المتعلقة بالسكن والاستهلاك لفائدة الأسر وكذا سن إجراءات جريئة لإنقاذ النسيج المقاولاتي، نبه إلى الضرر الذي لحق بالكثير من الأسر متوسطة الدخل، وخصوصا تلك المثقلة بقروض السكن والاستهلاك، مشيرا إلى الآثار السلبية لجائحة كورونا على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعرضت بدورها لأزمة خانقة ستؤدي لا محالة إلى إفلاس العديد منها. وشدد البرلماني حداد في سؤاله لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون على أن الأمر يقتضي من الجهات الوصية العمل أو التنسيق مع بنك المغرب لتغيير نسبة الفائدة المرجعية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي أصبحت تعيشها بلادنا على جميع المستويات، داعيا إلى وضع معايير لتحديد المقاولات المتضررة، والتي تحتاج إلى مساعدة حتى تتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. وفي هذا الصدد قال حداد إن ذلك يأتي من منطلق سياسة الحكومة الرامية إلى تقديم المساعدات والدعم لفائدة المقاولات وكذا الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا، مسائلا وزير المالية عن الإجراءات المتخذة من أجل وقف سداد قروض السكن والاستهلاك بالنسبة للأسر الراغبة في ذلك دون أن تترتب عن ذلك فوائد. وأوضح البرلماني المذكور ضرورة وضع آليات جريئة لمنح قروض للمقاولات المتوسطة والصغرى المتضررة من الجائحة والراغبة في ذلك، تُسدَّدُ على مدى خمس سنوات ودون فوائد، مع تأخير في بداية التسديد لمدة سنة.
