عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، عن قلقه الكبير بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية خاصة السجن المحلي بورزازات. ودعت المنظمة في بيان صادر عن اجتماع له، انعقد أمس الأحد، إلى 'ضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي'. كما طالب البلاغ، الذي توصلت 'القناة' بنسخة منه، إلى 'تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت'. كما اعلنت المنظمة، عن تضامنها مع الصحافيات والصحافيين، 'الذين تم إقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء حظر التجول الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، ومطالبة السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار'، داعية إلى 'التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية.' وطالب البيان بتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، 'إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، وأساسا في مدينة الناظور'، مع ضرورة إخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي، حماية لهم ولعموم المواطنات والمواطنين، وكذا وقف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خاصة في هذه الظروف الصعبة، إذ يوجد عدد منهم في مناطق عازلة بدون مأوى ولا تغذية '. كما دعا المكتب التنفيذي للمنظمة، إلى 'تمتيع المهاجرين والمهاجرات، وطالبات وطالبي اللجوء، واللاجئات واللاجئين، بالمساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية'. وطالب بعدم قطع شبكة الهاتف والأنترنيت من طرف الشركات المعنية عن الأسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد، وإرجاء ذلك إلى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة الاتصال الهاتفي والأنترنيت المرتبطين بمواصلة التعلم والاطمئنان على الأهل، دون المخاطرة بالخروج من منازلهم '.
