طالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتأكيد على أن مصدر الخبر فيما يخص وباء كورونا من حيث المعطيات المتعلقة بالإصابات والوفيات وأماكن الانتشار والإجراءات المرتبطة به، هو القنوات الرسمية المعنية، وبإنزال أشد العقوبات بحق صانعي الأخبار المزيفة والفتاوى والدعوات التي تستهين بالوباء. كما طالبت الهيئة الحقوقية في بيان لها بالأفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين تعتبر التهم الموجهة إليهم تهما غير خطيرة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون؛ واصدار عفو شامل عن المعقلين على إثر التظاهر والتجمع السلميين والتي كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي خلال السنتين الأخيرتين. ودعت المنظمة بإيجاد حلول للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والمتواجدين في بلادنا في هذا الظرف العصيب، وبالتخفيف من إجراءات التوقيف التي تطال المهاجرين غير النظاميين، والقرارات الإدارية التي يمكن أن تطالهم، وشددت على ضرورة تكثيف عمليات مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، وذلك تفاديًا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات؛ وبإعادة التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل و المحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، و ذلك لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير. ودعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان الحكومة الى تفادي عدم الوضوح في البيانات والبلاغات الصادرة عن القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة التربية الوطنية التي ومن خلال بيانها الأخير، خلقت اضطرابا لدى الأسرة التعليمية بخصوص الحضور من عدمه بالمؤسسات، والحال أنه تم منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا، وإيجاد حلول مستعجلة لمشاكل نقل مواطناتنا ومواطنينا العالقين بالخارج. هذا وناشدت السلطات القضائية بمنح السراح المؤقت للمعتقلات والمعتقلين احتياطيا، والمتابعبن بجنح غير خطرة، والمتوفرين على ضمانات الحضور، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، بالعمل بصفة استثنائية، على إيقاف جميع مساطر إفراغ وإخلاء المنازل والمحلات المعدة للسكنى إلى حين تجاوز الوضعية الوبائية الراهنة، كما دع المواطنات والمواطنون الى التعبير عن روح التضامن والأخوة فيما بينهم وأيضا إزاء الأجانب الذين يعيشون في المغرب؛ والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية المعنية من إجراءات بخصوص الجانب الصحي والأمني؛ وتفادي الإفراط في التسوق والتخزين غير المعقلن للمواد الغذائية والصحية، وعدم الانسياق مع الأخبار الزائفة و الإمتناع عن تقاسمها، وتقاسم المعلومات والأخبار المتعلقة بالجانب الصحي، الصادرة عن السلطات العمومية المعنية.
