منظمة حقوقية مغربية تُطالب بأشد العقوبات بحق صانعي الأخبار المزيفة حول كورونا

أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إثراجتماع عقده عبر وسائل الاتصال الحديثة، لتفادي تنقل أعضائه، خاصة بعد تعليق جميع أنشطة المنظمة العمومية والتكوينية…، بيانا يناشد ويطالب بما يلي:
أولا: الحكومة
– بالتأكيد على أن مصدر الخبر فيما يخص وباء كورونا من حيث المعطيات المتعلقة بالإصابات والوفيات وأماكن الانتشار والإجراءات المرتبطة به، هو القنوات الرسمية المعنية
– بإنزال أشد العقوبات بحق صانعي الأخبار المزيفة والفتاوى والدعوات التي تستهين بالوباء؛
– بالمنع المطلق لزيارة دور العجزة ورعاية المسنين،
– بالتخفيف الشديد لزيارة السجون والمستشفيات و العيادات الخاصة؛
– تفرج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين تعتبر التهم الموجهة إليهم تهما غير خطيرة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون؛
– اصدار العفو الشامل على المعقلين على إثر التظاهر والتجمع السلميين والتي كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي خلال السنتين الأخيرتين؛
– بإيجاد حلول للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والمتواجدين في بلادنا في هذا الظرف العصيب،
– بالتخفيف من إجراءات التوقيف التي تطال المهاجرين غير النظاميين، والقرارات الإدارية التي يمكن أن تطالهم،
– بالتكثيف من عمليات مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، وذلك تفاديًا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات؛
– بإعادة التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل و المحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، و ذلك لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير.
– بتفادي عدم الوضوح في البيانات والبلاغات الصادرة عن القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة التربية الوطنية التي ومن خلال بيانها الأخير، خلقت اضطرابا لدى الأسرة التعليمية بخصوص الحضور من عدمه بالمؤسسات، والحال أنه تم منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا.
– بإيجاد حلول مستعجلة لمشاكل نقل مواطناتنا ومواطنينا العالقين بالخارج
ثانيا: السلطات القضائية
– مناشدتها بمنح السراح المؤقت للمعتقلات والمعتقلين احتياطيا،والمتابعبن بجنح غير خطرة، والمتوفرين على ضمانات الحضور، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية،
– بالعمل بصفة استثنائية، على إيقاف جميع مساطر إفراغ وإخلاء المنازل والمحلات المعدة للسكنى إلى حين تجاوز الوضعية الوبائية الراهنة،
ثالثا: المواطنات والمواطنون :
– التعبير عن روح التضامن والأخوة فيما بينهم وأيضا إزاء الأجانب الذين يعيشون في المغرب؛
– الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية المعنية من إجراءات بخصوص الجانب الصحي والأمني؛
– تفادي الإفراط في التسوق والتخزين غير المعقلن للمواد الغذائية والصحية؛
– عدم الانسياق مع الأخبار الزائفة و الإمتناع عن تقاسمها
– تقاسم المعلومات والأخبار المتعلقة بالجانب الصحي، الصادرة عن السلطات العمومية المعنية.