انتقدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2016، تفشي الفساد بالمغرب، خاصة في السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا جهاز الأمن، ومشاركة عدد من المسؤولين في الفساد المالي، بالإضافة إلى إفلات عدد منهم من العقاب. وأشار التقرير الذي يتقاطع في عدد من فصوله مع تقرير 2015، أن من أهم مشاكل حقوق الإنسان المطروحة في المغرب، هو التمييز ضد المرأة وعدم احترام حقوق المتظاهرين من طرف قوات الأمن، الذين يمارسون في بعض الأحيان انتهاكات خطيرة أبرزها سوء معاملة المحتجزين. وأوضح التقرير،أنه على الرغم من تحسن الظروف داخل بعض السجون المغربية خلال هذه السنة، إلا أن هناك تسجيل لحالات انتهاك كثيرة، ولعل أبرزها ظروف احتجاز السجناء، ثم مشكل اكتظاظ السجون ومتابعتهم رهن الاعتقال الاحتياطي. كما سجل التقرير، أن القضاء بالمغرب يفتقر للاستقلالية، ويرفض في بعض الأحيان تمتيع المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة. كما أكد التقرير، استمرار تشغيل الأطفال خاصة في القطاع غير الرسمي، كما فرضت الحكومة قيودا على المنظمات الدولية والوطنية المدافعة عن حقوق الانسان وعدم منح عدد منها تراخيص، بناء على الانتماء السياسي للمنظمة وحساسية القضايا التي تعالجها. التقرير، قال إن الحكومة المغربية فرضت إجراءات صارمة، على ممثلي المنظمات الدولية والصحافيين الذين يجب أن يتوفروا على رخصة من طرف وزارة الاتصال قبل عقد لقاءات مع السياسيين بالمغرب أو تصوير برامج. وذكرت الخارجية الأمريكية، أن قانون الصحافة الجديد الذي تم تبنيه في يوليوز الماضي بالبرلمان المغربي، يحصر العقوبات على الجرائم الصحفية في الغرامات المالية، كما يوفر الحماية القانونية لسرية المصادر. وبالمقابل، نوه تقرير الخارجية الأمريكية، بالمقاربة التي نهجها المغرب في تعامله مع ملف الهجرة، مشيرة لتعاون المغرب مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتأمين الحماية وتقديم المساعدة للاجئين وكذا طالبي اللجوء، كما وضع المغرب أموالا رهن إشارة منظمات إنسانية لتقديم خدمات ذات طابع اجتماعي للمهاجرين واللاجئين، والذين استفادوا من الولوج إلى عدد من الخدمات. كما نوهت بعدم تقييد السلطات المغربية أو عرقلتها لولوج خدمة الأنترنيت، كما لم تقم بمنع أو إغلاق أي موقع خلال هذه السنة، مشيرة أن قانون الصحافة الجديد أكد أن الصحافة الإلكترونية متساوية مع المكتوبة
