عبد الفتاح نعوم | أي اقتصاد سيحمي البشر من المجاعات الوشيكة؟

بات واضحا أن احتمالية طول أمد العزلة والإغلاق الذيْن لجأ إليهما العالم، سيتسبب في المزيد من الشلل للتجارة الدولية، مع كل ما سيجنيه سوق الغذاء العالمي من تبعات سلبية نتيجة لتقطيع شرايين الصادرات والواردات الغذائية، ذلك أن قسما كبيرا من شعوب وأمم الأرض تستورد الجزء الأكبر من حاجياتها الزراعية، وذلك بسبب عجز القطاع الزراعي في البلدان النامية وضمنها عالمنا العربي عن تحقيق « السيادة الغذائية ».
لقد أعادت النتائج المباشرة لتدابير الاحتياط من تفشي جائحة كورونا العالم تقريبا إلى وضع شبيه بما قبل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، حيث الحضور البارز للدولة، وضعف الروابط الاقتصادية بين الدول، على نحو أشبه ما يكون ب »فك وإعادة تركيب النظام الدولي »، كما يذهب إلى ذلك جم غفير من استراتيجيي العالم من مثل ما كتبه رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، ريتشارد ناثان هاس، في مقالة نشرها قبل أسابيع في مجلة « فورين أفيرز ».
شبحا المجاعات أو النقص الشديد في المواد الغذائية الأساسية إذن يطلان برأسهما على شعوب إفريقيا وآسيا وأقسام مهمة من قارتي أوروبا وأمريكا، هذا إن لم تتدحرج كرة الثلج وتمتد المخاطر إياها إلى بلدان غرب أوروبا وشمال أمريكا وجنوب شرق آسيا وشرقها، حيث تقبع أعظم اقتصادات العالم. فما يقارب 300 ألف فرد قد يموتون جوعا خلال الأشهر القادمة بحسب برنامج الغذاء العالمي، ففيما يتواجه نحو 30 دولة عبر العالم مجاعات قاتلة.
وبقدر ما يسائل واقع كهذا السياسات الزراعية لبلداننا النامية والفقيرة، وتوجهاتها التي تهتم بكل شيء عدا تلبية الطلب الداخلي، بقدر ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية الإنزلاق الذي لا مفر منه نحو أنماط الإنتاج الزراعي البدائي المعيشي/ « المشاعي »، ففي هذه الأنماط التي عمرت طويلا في التاريخ البشري الماضي، وماتزال أقطار كثيرة في العالم لم تتخلُ من بقاياها إلى اليوم، توجد شتى أشكال وصيغ الإنتاج التضامني غير الموجه نحو مراكمة الربح، بقدر ما هو موجه نحو تلبية الطلب على الغذاء.
إن تقطيع أوصال الدول، وتقطيع أوصال المدن والقرى والواحات داخل الدول، بسبب الخوف من تفشي الوباء، سيدفع رويدا رويدا وبلا هوادة نحو فتح المجال أمام فاعليات الإنتاج الاقتصادي التضامني المحلي، لأنه وحده قادر على خفض أكلاف احتياجات البشر من الغذاء، بل وتمكين الناس من مختلف أصناف الغذاء على حد سواء، وبعيدا عن أهواء ومصالح المضاربين المنفصلين عن الإنتاج الزراعي العيني، لاسيما وأن الوباء الجاري تفشيه لا صلة له بعناصر الإنتاج الزراعي من نبات وحيوان وتربة ومياه وأسماك، وهي العناصر التي تتوفر بلدان منهكة اقتصاديا كالسودان وموريتانيا منها على ما يكفي لتلبية حاجيات قارة بأكملها وفق بعض التقديرات.
بيد أن المرور إلى أنماط الإنتاج الاقتصادي التضامني لن يَحدث دونما الفصل بين الاقتصادين العيني والمالي، وهو الفصل الذي ستسهله حالة الإغلاق العالمية إن طالت لأشهر، بحيث ستتهاوى سلطة المال والأبناك والبورصات وسائر أشكال الاقتصاد المالي، وستتحلحل قبضتها الماسكة منذ زهاء القرنين من الزمان على عمليات الإنتاج الاقتصادي العيني وضمنا منه الزراعة والغذاء. إن الأمر سيكون أشبه بفصل قاطرة القيادة عن القاطرات التي تجرها في قطار يمضي نحو جسر مهدم، إذ لا نجاة لباقي المقطورات وما تحمله إلا بذلك الفصل، لتعود إلى سرعتها الطبيعية ومن ثم تتوقف دونما المضي صوب الهاوية.
هكذا حالت المجتمعات البشرية عبر العصور دون حدوث الإبادات بسبب الحروب والأوبئة، وهكذا لم تحدث المجاعات ولا البطالة قبل بزوغ عصر الرأسماليْن الصناعي والمالي، وهكذا حافظت شعوب إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا على عراقتها وبقائها برغم كل ما تحمله الذاكرة من مخاطر مرَّت وانطوت تحت وطء اقتصاد التضامن المعيشي.
*باحث وكاتب مغربي (دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس – الرباط)