قانون جديد يقضي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين يثيرموجة سخط بين المغاربة ببلجيكا

أقرت الحكومة البلجيكية في سعيها لإغلاق ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون على أراضيها، تعديلا قانونيا يقضي بترحيل غير الشرعيين منهم وإن كانوا مقيمين ببلجيكا منذ سنوات.
فبالرغم من كون القانون الجديد يقضي بترحيل الفئات التي تشكل خطرا على النظام العام من مروجي المخدرات والعصابات والارهابيين ولو أنهم حلوا بها وأعمارهم تقل عن 12 سنة، إلا أن عددا من المهاجرين المغاربة بها عبروا عن سخطهم بعدما تم إقراره في ظروف حساسة، و يروون فيه فجوات قد تستغلها بروكسيل للرفع من درجة الصرامة واضعة بذلك حدا لتساهلها في مجالي الهجرة.
القانون الجديد أثار حفيظة المغاربة الذين قابلوا هذا التعديل القانوني باحتجاج وتنديد انطلق من على صفحات الفايسبوك حيث أثير جدل كبير وسط الجالية المغربية ببلجيكا واعتبروه مجرد مشجب قانوني سيتم اللجوء إليه للتخلص من المهاجرين السريين عوض تسوية أوضاعهم .
واعتبر « ثيو فرانكن » كاتب الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة، هذا التعديل بكونه الأهم الذي طال قانون الهجرة المعمول به في بلجيكا منذ دجنبر 1980، محيلا إلى أن التعديل يطال « المجرمين » ومن يتوفرون على « نوايا خطيرة » وهو التصريح الذي قابله المهاجرون بالإرتياب والحذر معتبرين أنه وإن كان يعدد حالات إقرار الطرد، إلا أن عبارة « تشكيل خطر على النظام العام » تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.
يشار إلى أن هجرة المغاربة إلى بلجيكا تعود إلى سنة 1964، عندما وقعت الرباط وبروكسل اتفاقية لإرسال عمال مغاربة لتشغيل مناجم بلجيكية لسد النقص في اليد العاملة، ثم توقف الأمر بعد سنوات. ويشكل المغاربة حاليا 4 في المائة من سكان البلاد، ويناهز عددهم 530 ألفا، منهم 480 ألفا يحملون الجنسيتين المغربية والبلجيكية.