مدة تجريبه 03 أشهر.. تفاصيل مشروع مرسوم يُتيح لموظفي الدولة العمل من منازلهم

أحال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع مرسوم جديد حول العمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وجاء في المذكرة التقديمية للمشروع، والتي حصلت عليها 'القناة'، أن 'العمل عن بعد يعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل.. يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف'.
واعتبرت المذكرة، أن العمل عن بعد يمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، من جهة. المتمثلة أساسا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين من جهة ثانية، بما يوفره من مرونة في ساعات العمل مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية.
واعتبر مشروع المرسوم، في مادته الثالثة، أن 'كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد'.
يتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها.
وبحسب المشروع، ف'لا يخول العمل عن بعد، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل'.
كما يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بمزاولة العمل عن بعد، بناء على طلب مكتوب منه، يحدد فيه مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد، وتقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة، وكذا مطابقة التجهيزات المتوفرة لديه للمواصفات التقنية المحددة لديها في حالات تنظيم العمل عن بعد.
وتقوم الإدارة بتحديد التجهيزات والتطبيقات وغيرها من الأدوات الضرورية للعمل عن بعد التي يتعين توفيرها للموظف، حيث التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد، لا سيما تكلفة الأجهزة والبرمجيات والاشتراكات والاتصالات وأدوات العمل ذات الصلة.
وأوضحت المادة السادسة، من المشروع أنه 'يمكن تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني، كما سيتم احداث لجنة وطنية لتتبع وتقييم العمل عن بعد بإدارات الدولة، تعد تقريرا سنويا يرفع لرئاسة الحكومة'.