كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون، بعث به الأمين العام للحكومة إلى الوزراء، وكتاب الدولة عن استفادة موظفي الأرصاد الجوية من مكافأتين ماليتين منذ 31 أكتوبر 2016 دون سند قانوني. مشروع المرسوم، الذي يحدث مكافأتين عن الأشغال الخاصة، والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس. وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، الذي أعده عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن مرسوم التعويضات سبق أن نشر في الجريدة الرسمية ليوم 31 أكتوبر 2016، ومباشرة بعد صدوره وطبقا للمادة 4 منه، تم إعداد مشروع قرار يحدد ترتيب المهام، وكيفية التعيين فيها، وتمت الموافقة عليه لكنه لم ينشر في حينه. وأضافت المذكرة التقديمية: “بعد تعيين الحكومة الحالية، تم إرجاع القرار من أجل تحيين الإمضاء، لكن بعد إعادة دراسته تبين أن المرسوم المذكور تم بموجبه نسخ مرسوم سابق يعود إلى سنة 1979، والذي يمنح المكافأتين، وبالتالي بقي الموظفون الذين يزاولون المهام المشار إليها في المرسومين، يستفيدون من هذين التعويضين منذ 31 أكتوبر 2016 من دون سند”. وترى المذكرة التقديمية أنه كان لابد من الإشارة، ضمن مقتضيات المرسوم الجديد، إلى استمرار الموظفين، الذين يزاولون بعض المهام طبقا للمرسوم القديم، في مزاولة المهام نفسها، والاستفادة من التعويض الملائم لها، وإلا سيصبح هناك فراغ في العديد من المهام”.
