البنك الأوربي يخفض توقعاته للنمو بالمغرب في 2017 إلى 4.2 في المائة

خفض البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية يومه الأربعاء من توقعاته للنمو في المغرب سنة 2017 عند حدود 4.2 في المئة عوض 1.5 في المئة المحققة سنة 2016 .
وعدل البنك الأوربي من توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة بعدما كان في وقت سابق ينتظر نموا في حدود 4.8 في المئة.
وقال التقرير الجديد الذي أصدره البنك يومه الأربعاء حول « التوقعات الاقتصادية الإقليمية » إنه من المتوقع أن يتسارع النمو بالمغرب في عام 2017 إلى 4.2 في المئة، مع انتعاش الناتج الزراعي بعد هطول أمطار قوية، غير أنه اعتبر أن النمو غير الزراعي ولا يزال ضعيفا. وفي عام 2018، توقع ذات التقرير أن يستقر النمو عند 3.8 في المئة مع تطبيع الأنشطة الزراعية.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي تباطأ بالمغرب في عام 2016 بسبب الانكماش الحاد في الإنتاج الزراعي وانخفاض النشاط غير الزراعي. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 في المئة في عام 2016، من 4.5 في المئة في عام 2015. وعزا التقرير ذلك أساسا إلى انكماش حاد في القطاع الزراعي بنسبة 10.9 في المئة، ونمو متواضع غير زراعي بنسبة 2 في المئة.
وأكد البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية أن استراتيجية المغرب الصناعية في تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعات السيارات وصناعة الطيران أخذت تظهر نتائج إيجابية، وتعوض النمو الأكثر تواضعا في القطاعات التقليدية مثل التعدين واستغلال المناجم.
وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط (سيمد)، تم تنقيح توقعات النمو لعام 2017 هبوطا طفيفا إلى 3.7 في المئة، وذلك بسبب الأداء الأخير الذي كان أسوأ مما كان متوقعا في جميع بلدان المنطقة، وإن كان ذلك بمقادير مختلفة. ففي مصر، أثر التضخم بشكل أكثر مما كان متوقعا تأثيرا ضارا على الاستهلاك، وهو الذي كان المحرك الرئيسي للنمو. وفي الأردن، كانت الصادرات أضعف من المتوقع وتأثرت السياحة بسبب الاضطرابات الإقليمية ما ساهم في تراجع توقعات النمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية.