بعد جنوب إفريقيا.. بنما تحجز سفينة أخرى محملة بالفوسفاط المغربي

تعرضت سفينة تنقل شحنة من الفوسفاط المغربي للحجز في ميناء ببنما كانت متوجهة إلى ميناء « فانكوفر » بكندا، بسبب أمر من محكمة مختصة بقضايا الملاحة البحرية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في سلطة الملاحة في بنما أن احتجاز السفينة، في أحد موانئ البلاد، وهو الحادث الثاني من نوعه في ظرف أسبوعين، يأتي على خلفية شكوى قانونية من جبهة « بوليساريو » التي تقول إن نقل الشحنة تم « بصورة غير شرعية » وهي استراتيجية جديدة من الجبهة في صراعها مع المغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة إلى الآن فشحنة الفوسفاط الخام، التي انطلقت من ميناء العيون، اقتنتها شركة « أجريوم » الكندية وتقدر بحوالي 55 ألف طن، ولم يصدر أي رد عن المجمع الشريف للفوسفاط بشأن عملية الحجز الجديدة.
حادث الحجز الجديد يأتي في وقت تواصل محكمة جنوب إفريقية النظر في الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جبهة « بوليساريو » بدعوى « أن الأمر يتعلق بشحنة من الفوسفاط المستخرج من الصحراء، وبالتالي هو ملك خاص لمن تعتبرهم صحراويين، ولا يمكن للدولة المغربية تسويقه ».
وأصدر المكتب الشريف للفوسفاط بلاغا يشرح فيه موقفه من القضية، إذ أكد بخصوص الجلسة الجارية في جنوب إفريقيا، « أن مزاعم المدعين، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه، بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».
مجمع الفوسفاط، الذي يعول على ملفه القانوني المنضبط لقواعد التجارة العالمية، من أجل إقناع القضاء بالإفراج عن شحنته، أضاف في بلاغه أنه « تم يوم 18 ماي 2017، عقد الجلسة المتعلقة بالخطوة الأحادية الجانب التي قام بها المدعون ببورت إليزابيث. وقد أكد المكتب الشريف للفوسفاط وفوسبوكراع أمام المحكمة بأن مزاعم المدعين، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا والذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية ».
بلاغ المجموعة المغربية، قال أيضا إن فرعها « فوسبوكراع وعملياتها المنجمية ومنتوجاتها وأنشطتها التجارية تحترم، تمام الاحترام، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها والمساواة في الولوج للشغل. كما تحرص بشكل كبير على أن يستفيد السكان المحليون وسكان الجهة من مجموع عملياتها، وخاصة عبر إعادة استثمار كل عائداتها محليا ».