قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على المغرب ضمن قائمته للبلدان الأجنبية التي يوصي برفع قيود السفر المفروضة عليها، وذلك حسب ما أعلن عنه مجلس الاتحاد الأوروبي. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بلاغ أنه "ابتداء من 31 يوليوز الجاري، ينبغي على البلدان الأعضاء رفع قيود التنقل بالحدود الخارجية على نحو تدريجي، بالنسبة للمقيمين في البلدان الأجنبية التالية: أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس والأروغواي، إلى جانب الصين، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل". كما قرر الاتحاد الأوروبي إزالة الجزائر من قائمة البلدان الأجنبية التي يوصي برفع قيود السفر المفروضة عليها. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه القائمة، التي يتم إعدادها بناء على معايير تتعلق، خصوصا، بتقييم الوضع الوبائي والتدبير الشامل للأزمة، إلى جانب اعتبارات اجتماعية واقتصادية، والتي تخضع للتقييم كل أسبوعين، أضحت تشمل 11 بلدا أجنبيا، منها المغرب إلى جانب الصين، شريطة تطبيق المعاملة بالمثل. وبموجب معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوضع الوبائي، يتعين على الدول الأجنبية الموجودة على القائمة، أن يكون عدد الحالات الجديدة ل "كوفيد-19" المسجلة لديها بالنسبة لكل 100 ألف نسمة خلال ال 14 يوما الماضية، قريبا أو أقل من معدل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحى مستقر أو يسير نحو الانخفاض بشأن الحالات الجديدة خلال هذه الفترة مقارنة مع ال 14 يوما السابقة. ويأخذ تقييم الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، أيضا، الاستجابة الشاملة في مواجهة جائحة "كوفيد-19′′، لاسيما في ما يتعلق بالاختبارات، والمراقبة، وتعقب المخالطين، والحجر الصحي، والعلاجات والتواصل بشأن المعطيات، إلى جانب مصداقية المعلومات، وعند الحاجة، المعدل المتوسط الإجمالي بالنسبة للتقنين الصحي الدولي. وحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، سيأخذ الاتحاد بعين الاعتبار المعاملة بالمثل بالنسبة لكل حالة على حدة، موضحا أن قيود السفر لا تسري على مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم والمقيمين لمدة طويلة بأوروبا. وأضاف المجلس أن توصيته المتعلقة برفع القيود المفروضة على السفر "ليست آلية ملزمة قانونيا"، وأن سلطات البلدان الأعضاء "تظل مسؤولة على تطبيق مضمون هذه التوصية".
