أوقف القضاء اللبناني مسؤولا كبيرا في الجمارك، وهو مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، لينضم بذلك إلى 19 شخصا آخرين بينهم مديرون عامّون حاليون وسابقون، تم إيقافهم على ذمة التحقيق في ملابسات الانفجار الذي خلّف 154 قتيلا ونحو 6 آلاف جريح ومئات المفقودين والمشردين. وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت وثيقة منسوبة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قضت بتجميد الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين في المرفأ وإدارة الجمارك. والثلاثاء الماضي، قضت العاصمة اللبنانية يوما مأساويا جراء انفجار ضخم في مستودع بمرفأ بيروت، كان يحوي مادة نترات الأمونيوم، إضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال، وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء، بحسب بيان للنيابة العامة. الأممالمتحدة ورغم دعوة الرئيس الفرنسي -في زيارته التي أداها أول أمس الخميس إلى بيروت، لإجراء تحقيق دولي يميط اللثام عن ملابسات الانفجار الغامض، قالت الأممالمتحدة إنها لم تتلق أي طلب للتحقيق. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان حق للصحفيين "سنكون على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب إذا تلقيناه. ومع ذلك، لم نتلق أي شيء من هذا القبيل". ويمكن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فتح تحقيق إذا أجازت هيئة تشريعية تابعة للأمم المتحدة -مثل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، أو مجلس الأمم المؤلف من 15 عضوا- ذلك. وفي السياق، كان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد طالب في خطاب تلفزي له أمس الجمعة بأن يتولى الجيش اللبناني التحقيق في الانفجار، وقال إنه "إذا كان الجيش اللبناني موضع ثقة لدى جميع اللبنانيين والقوى السياسية، فليتولّ هو التحقيق في الحادثة". الإنتربول وأعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) إرسال فريق خبراء دوليين مختصين في تحديد هوية الضحايا إلى موقع الانفجار الكبير الذي هزّ بيروت، وذلك بطلب من السلطات اللبنانية. ووفق ما جاء في بيان للإنتربول التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، قال أمينها العام يورغن ستوك إن "خبرة الإنتربول يمكن أن تقدم مساعدة ثمينة لسلطات البلد، ونواصل تقديم أي دعم ضروري للبنان". وتنشر "فرق الاستجابة للحوادث" التابعة للإنتربول بطلب من الدول الأعضاء، عند وقوع كوارث طبيعية وحوادث أو هجمات.
