انتشار كورونا في محاكم المملكة.. نادي قضاة المغرب يدق ناقوس الخطر

أماط نادي قضاة المغرب، اللثام عن تطور الوضعية الوبائية بمحاكم بشكل غير مسبوق، منتقداً عدم اشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات وأفكار حول هذا الموضوع الذي ينبغي أن تسود بشأنه مقاربة تشاركية حقيقية.
وأورد النادي، في مذكرة له، توصلت به 'القناة'، أن 'الملاحظ في الشهرين الأخيرين، أي مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي وعودة المحاكم للاشتغال، ازدادت نسبة المصابين بفيروس كورونا في صفوف العاملين بالقضاء والعدالة بشكل كبير.
وأوضح البلاغ، أن 'الفيروس تسبب في وفاة 04 قضاة بين القضاء العادي والمتخصص وقضاء المحاكم المالية، والعديد من زملائنا الموظفين، ونفس الأمر بالنسبة للمحامين وباقي المهن الحرة'.
وطالبت المذكرة، بضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات، وليس القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة.
وشددت المذكرة على ضرورة زيادة اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم.
واقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب، اتخاذ قرار تخفيف العمل، و تواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، على سبيل المثال: 'توقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير، لكون الوطن في حالة طوارئ'.
وأبرزت أنه ليس من المعقول أن يتم اتخاذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والاأن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجل الإصابات داخل المحاكم و مع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي.
كما اقترحت جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما واعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل – (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية)، كما أكد على ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات.
وأوضح المصدر ذاته أن المحاكم كبنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، هي مجال مفتوح امام العموم المتقاضين و غيرهم، كما أنها فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية ( القضاة والموظفين والمحامين ومساعديهم، والعدول، والنساخة، والمفوضين و مساعديهم، والخبراء، والتراجمة فضلا عن رجال ونساء الامن العام والخاص ...).