مديرية الأمن تخرج مجددا لتوضيح موقفها من مؤتمر نقابة شباط

قضية منع انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالقوة من طرف قوات الأمن ما تزال تثير ردود الفعل، فبعد الموقف الذي عبر عنه مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، عادت المديرية العامة للأمن الوطني لتصدر بلاغا تؤكد فيه « أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية ».
بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أضاف « بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، التي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب »توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق ».
وأضافت المديرية في بلاغها « أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور ».
وكان حزب الاستقلال وذراعه النقابي أصدرا بلاغات تؤكد على قانونية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، ونددا بما أسموه تدخلا لوزارة الداخلية عبر جهاز الأمن في شأن نقابي رغم صدور قرار قضائي من محكمة الرباط، برفض طلب التيار الذي يتزعمه النعمة ميارة، الموالي لحمدي ولد الرشيد القيادي بحزب الاستقلال.