الحموشي يرد على انتقادات الرميد لمنع مؤتمر نقابة الاستقلال بالقوة

بعد التدونية التي استنكر فيها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، تدخل الأمن الوطني لمنع حميد شباط من عقد مؤتمر نقابته، جاء رد المديرية العامة للأمن الوطني على الرميد، وقالت إنها تعاملت مع المنع من "منظور قانوني صرف".
واعتبرت المديرية في بلاغ لها، أنها "تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية".
وجددت المديرية العامة في بلاغها، القول، إن "تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق".
وأضافت أنه "حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور".
وكان الرميد قد انتقد، في تدوينة على "فيسبوك"، قرار وزارة الداخلية والادارة العامة للأمن الوطني التي تدخلت يوم الأحد الماضي في الرباط، لمنع حميد شباط من عقد موتمر استثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بناء على قرار استعجالي من المحكمة بسلا في الوقت الذي رفضت محكمة أخرى بالرباط وقف المؤتمر بناء على الطلب الذي وضعه نعمة مياري ضد شباط.
للإشار، قال الرميد في تدوينته، إن "تدخل قوات الامن لمنع شباط من عقد مؤتمره قرار لم يكن ملائما ولا ضروريا كما انه يلقي بضلال من الشكوك الكثيفة حول حياد السلطات في نزاع نقابي لا يستدعي هذه التدابير والاجراءات المختلفة".