مندوبية التامك تنفي تعرض الريسوني لمعاملة "قاسية". وتتهم الجمعية ب"خدمة أجندات مشبوهة"

أفادت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، في بيان توضيحي، بأن السجين (س.ر) يقيم بغرفة انفرادية بناء على طلب تقدم به عند إيداعه بالمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة السجنية، "ردا على المزاعم الواردة في بلاغ لإحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" بخصوص السجين (س.ر)، أن الغرفة التي يقيم فيها السجين المعني تتوفر على كافة شروط الإيواء المطلوبة، كما أنها مجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية.
وأضافت أن المعني بالأمر "استفاد من زيارة عائلته مرتين : الأولى بتاريخ 22 / 07 / 2020 والثانية بتاريخ 11 / 08 / 2020، قبل أن يتقرر توقيف الزيارة بجميع المؤسسات، نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، علما أن بعض أقاربه (زوجته وصهره) قدما إلى المؤسسة 6 مرات لتسليم إدارتها كتبا وملابس وغيرها، كانت آخرها بتاريخ 23 / 09 / 2020 من طرف زوجته. كما أن السجين المذكور يستفيد من التخابر مع محاميه، حيث بلغ عدد المخابرات 28 إلى غاية 21 / 09 / 2020".
وأكدت إدارة المؤسسة أن السجين المعني يتواصل بشكل منتظم مع أفراد عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، ويستفيد من فسحة يومية لمدة لا تقل عن ساعة طبقا للقانون، كما يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وكلما طلب ذلك، مضيفة أنه تم أيضا مد السجين المذكور بالأوراق والأقلام بالعدد الكافي ليستخدمها في الكتابة وتحرير مراسلاته.
أما في ما يخص حالته الصحية، يضيف البيان التوضيحي، فمنذ إيداعه بهذه المؤسسة وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة.
وخلصت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه يتضح من خلال ما سبق أنه ليست هناك أي معاملة قاسية للسجين المعني، وأنه يتمتع كما باقي السجناء بجميع حقوقه المكفولة قانونا، "ولذلك تؤكد إدارة المؤسسة أن ما جاء في بلاغ الجمعية المذكورة ما هو إلا افتراءات سافرة، وبترويجها هذه مثل هذه الأكاذيب، فهي تؤكد من جديد أن مسعاها أبعد ما يكون عن الدفاع عن حقوق الإنسان وأن هدفها هو تبخيس عمل المؤسسات وتضليل الرأي العام وتسميمه بالأخبار الزائفة خدمة لأجنداتها المشبوهة".