مجلس بوعياش يطالب الحكومة بوقف عقوبة الإعدام. ويعتبرها "فعلاً لا دستورياً"

جدد المجلس الوطني لحقوق الانسان، دعوته للسلطات، للتصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف دجنبر المقبل.
وناشد المجلس في نداء للسلطات المغربية، توصلت "القناة" بنسخة منه، بإلحاح، إلى التصويت لصالح القرار المذكور باعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب هو فعل لا دستوري.
وأكد المجلس، في ندائه على أن تصويت المملكة لصالح هذا القرار هو "إعمالا للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول؛ وخطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام؛ وكذا مناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام ".
واستحضر المجلس، الذي أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019 ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية منها التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون، والتأكيد على أن " عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة ".
وذكر المصدر ذاته إلى دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة.
وتابع أن المملكة المغربية منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن، على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛ مشيرا أيضا إلى التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في البلاد الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
وسجل البلاغ الجهود الحثيثة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما فيها قوانين ومشاريع القوانين ذات الصبغة الجنائية، وكذا تنامي تعبئة قوية وواسعة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، من أبرز معالمها نشاط الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام ووجود شبكات داعمة له من المحامين والبرلمانيين والصحافيين والمجتمع المدني وأخيرا رجال ونساء التعليم.